خطط الإنفاق تنعش الآمال بالعقارات في الإمارات

يُرجح أن تشهد الإمارات الشمالية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في قطاعاتها العقارية، يدفعه الإنفاق الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي على مشاريع البنية التحتية، خصوصاً الكهرباء، كما يُتوقع إعطاء العقارات التي ظلت معطلة فرصة الاستفادة من الحراك السكاني بين الإمارات. وركز التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» على الإمكانات الكامنة في الاستثمار في كل من إمارات أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، مستفيداً من موقعها الجغرافي والإمكانات الاقتصادية والسكانية المتاحة، في ظل خطط تنموية واضحة تتبناها كل إمارة على حدة.
وكان تقرير خاص لشركة «أستيكو» للخدمات العقارية حول أداء السوق العقاري في الإمارات الشمالية، اعتبر أن تطوير خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي لا يزال يشكل مشكلة تساهم في تباطؤ وتيرة تسليم الوحدات العقارية وطرحها في السوق، ما أدى إلى ركود نسبي في القطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي، حين ظل كثير من المباني في انتظار ربطه بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
وتوقعت «المزايا» أن يكون أول القطاعات المستفيدة من الإنفاق المتزايد على البنية التحتية في الإمارات الشمالية قطاع المقاولات والإنشاءات، وسط آمال بتحسن تدريجي في السوق العقارية، خصوصاً مع العودة التدريجية للاستثمارات العقارية، عقب توصل شركات عقارات كبرى في الإمارات إلى اتفاقات لإعادة هيكلة ديونها مع المصارف والمؤسسات المالية المقرضة لها.
ورصد التقرير تبني عدد من الحكومات في الإمارات الشمالية إستراتيجيات وخطط تنموية لتنشيط الاقتصادات، متوقعاً أن يكون لهذه الخطط والمشاريع أثر هام في تنشيط الطلب على العقارات فيها. وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهد بحضور عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، إطلاق إستراتيجية أم القيوين 2011 - 2013، التي تحدد أهم توجهات الإمارة المستقبلية، من ضمن إطار عام يتكامل في مضمونه مع أهداف الإستراتيجية الاتحادية 2011 - 2013 ورؤية الإمارات 2021، وذلك عبر أربعة قطاعات رئيسة، هي: القطاع الاقتصادي، والآثار والتراث، والبنية التحتية، والتطوير الحكومي.
وشدد تقرير «المزايا» على أهمية الإستراتيجية الجديدة لإمارة أم القيوين، «لجهة تركيزها على الموارد الطبيعية وضرورة الاستفادة منها، وذلك لتعزيز قطاعات رئيسة، مثل القطاع السياحي، من خلال تسليط الضوء على الآثار والتراث والترويج لها والاستغلال الأمثل للمحميات والجزر الطبيعية التي تملكها الإمارة، وتطوير مفهوم السياحة البيئية في الإمارة». وفي رأي «المزايا»، «سيعزز هذا الاستثمار في بناء الفنادق والمنتجعات السياحية المتخصصة في الإمارة، وفي تطوير الجزر الطبيعية للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لها بالقرب من إمارة دبي وموقعها المتوسط بين الإمارات السبع المشكِّلة للاتحاد».
أما في إمارة الفجيرة، فنوَّه التقرير بخطط الإمارة لزيادة حجم عمليات تخزين النفط وتوسيع نشاط تزويد السفن بالوقود والمؤن خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام مزيد من النشاطات الاقتصادية والسياحية، في ظل توافر عوامل جغرافية وديموغرافية، ستعمل مجتمعة على تنشيط الاستثمار العقاري، خصوصاً في مجال المساكن والعقارات المخصَّصة لإسكان العاملين في الشركات الجديدة، وكذلك الفنادق ومرافق الضيافة، من ضمن خطط الإمارة لتنشيط التوافد والسياحة إليها في الشهور المقبلة.
وكانت الحكومة الاتحادية خصصت أربعة بلايين درهم (بليون دولار) من موازنة الدولة لتنفيذ 35 مشروعاً تنموياً في الفجيرة، عدا مشاريع محلية الأخرى.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي حجم عمليات تزويد السفن بالوقود عبر ميناء الفجيرة 24 مليون طن العام الماضي، مع توقعات بزيادتها أربعة في المئة عام 2011، مستفيدة من عمليات التوسعة الجديدة على مستوى الطاقة الاستيعابية الإجمالية.
وذكرت البيانات ذاتها أن ميناء الفجيرة المطل على بحر العرب، يسعى إلى زيادة طاقته الاستيعابية من ثلاثة ملايين متر مكعب في الوقت الحالي إلى نحو سبعة ملايين متر مكعب خلال 2012 تماشياً مع خطط الإمارة الإستراتيجية لتخطي حاجز 10 ملايين طن خلال السنوات القليلة المقبلة، لتعزيز وجودها على خريطة أهم المراكز العالمية في مجال التزود بالوقود.
وتراهن إمارة الفجيرة، وبدعم من الحكومة الاتحادية في الإمارات على بناء منظومة قادرة على نقل الفجيرة لتصبح في السنوات المقبلة من أهم الموانئ العالمية في تزويد السفن بالنفط وصناعات النفط ومشتقاته. وبذلك يسعى ميناء الفجيرة إلى رفع طاقته التخزينية من 6.7 مليون متر مكعب حالياً إلى أكثر من 10 ملايين خلال شهور. وارتفعت استثمارات المنطقة الحرة في الفجيرة بنسبة ستة في المئة خلال 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه، من 3.3 بليون درهم إلى 3.5 بليون درهم، مدعومة بجذب عدد من المشاريع على المستوى الصناعي.
وبّين تقرير «المزايا»، أن العقارات في إمارة الفجيرة تشهد استقراراً نسبياً مقارنة بباقي الإمارات، خصوصاً أن الإمارة تنفرد بإطلالتها على بحر العرب، فيما باقي الإمارات تطل على الخليج العربي، وهذا أدى إلى بقاء الأسعار والإيجارات في مستوى مستقر دفع عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي إلى وضع سقف أعلى لإيجار الأماكن في إمارة الفجيرة. ووفقاً للقانون، تضمن التعديل تخفيض قيمة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية إلى خمسة في المئة كحد أقصى خلال 2011. في وقت دعا فيه مواطنون ومستأجرون إلى تدارك الوضع الحالي لأسعار العقارات السكنية في الفجيرة، وذلك عبر خفض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
واعتبرت «المزايا» أن العوامل الديمواغرافية والطبيعية المتوافرة في رأس الخيمة عززت من الاستثمار في العقارات فيها، إذ حققت التصرفات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي أكثر من 342.56 مليون درهم ما بين مطلع عام 2011 ونهاية شباط (فبراير). ووفقاً للتقرير الشهري، الذي تصدره دائرة الأراضي، سُجّل عدد كبير من التبادلات العقارية المتنوعة، مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والتنازل، منها 243 مبايعة تجاوزت قيمتها 173.15 مليون درهم، ورهون بلغ مجموعها 94.17 مليون درهم، و70 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها أكثر من 75.23 مليون درهم.