رصد تقرير شركة «المزايا القابضة» ما يمكن أن يبلغ مرحلة النضوج في التعامل مع الملف العقاري بخاصةٍ في إمارة دبي وباقي دولة الإمارات عامة، حيث بدأ العقاريون والمستثمرون في بناء خططهم، ارتكازاًً على واقع تمر فيه سوق العقارات في الإمارات ودول المنطقة، فيتطلعون إلى أبعد من السنة الحالية لتحقيق نمو تدريجي في الاستثمارات والتداولات والأسعار، تعكس الأساسات الاقتصادية السلمية التي لا تزال تتمتع بها أسواق دول الخليج العربي نتيجة عوامل ديموغرافية واقتصادية واستثمارية. وربط التقرير توقعات بتحقيق نمو في قطاع الإنشاءات والعقارات، بنمو الاقتصاد في شكل عام، ولحظت جمعية المقاولين في الإمارات أن تصل معدلات النمو إلى 4 في المئة خلال 2011، لتتناسب مع النمو الاقتصادي العام في الدولة، الذي بدأت بوادره منذ بداية السنة الحالية. وبيّن التقرير أنه على رغم ما تبديه جمعية المقاولين من تفاؤل إزاء مستقبل العقارات في الإمارات، في ضوء مؤشرات إيجابية لبداية انتعاش فيه، إلا أن تحصيل ديون المقاولين شرط أساس لتحقيق التعافي الذي تنشده الجمعية. وفي هذا المجال أكدت شركة نخيل العقارية، أنها بدأت تسديد مطالبات المقاولين التي تقل قيمة كل منها عن 500 ألف درهم (133 ألف دولار)، في وقت تترقب الأسواق نتائج المفاوضات مع كبار الدائنين للمضي في خطة إعادة هيكلة الديون التي تتضمن تسديد 40 في المئة نقداً والباقي سندات متداولة بفائدة 10 في المئة سنوياً. ولاحظ تقرير «المزايا القابضة» عودةً إلى تحقيق تداولات تتجاوز 5 بلايين درهم أسبوعياً خلال الأسبوع الثاني من تموز (يوليو) الماضي، فأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الأسبوع حقق 46 مبايعة بقيمة 5.2 بليون درهم. ورصد حالةً من الواقعية في تقارير الشركات ومؤسسات البحوث ووكالات التقويم إزاء قطاع العقارات في دبي، فاعتبرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن سوق دبي العقارية ستظل معرضة لضغوط على الأقل حتى 2012 - 2013، وأوضحت أن الشركات قد تواجه أخطاراً كبيرة في إعادة التمويل، نظراً إلى آجال الديون المستحقة في 2011 - 2012. ومع أن الوكالة ترى في التطورات ما يمكن تفسيره على أنه استقرار نسبي، خصوصاً في حالة إعادة هيكلة الديون في دبي، إلا أنها لا تزال تحافظ على نظرة سلبية، بخاصةٍ خلال العامين المقبلين. وربطت الوكالة بين حصول تحسن كبير في ظروف السوق وعمليات بيع كبيرة، وبين ازدياد حقوق الملكية أو دعم حكومي كبير، لإعادة النظر في تقويمها، بخاصةٍ أن ظروف التمويل لا تزال صعبة في الإمارات، ما يؤثر في النمو المتوقع والنظرة العامة، في ظل ازدياد ديون العملاء والسيولة المحدودة والاعتماد المتواصل على قروض قصيرة الأجل. الإيجارات تتراجع ورصد تقرير «المزايا» تراجعاً مستمراً في بدل الإيجارات، مدفوعاً بدخول وحدات سكنية جديدة خصوصاً التابعة إلى محافظ شركات كبرى مثل شركة «دبي للعقارات»، فواصلت الإيجارات في دبي ومناطق في الإمارات الشمالية تراجعها، لا سيّما خلال الربع الثاني من السنة، بحيث تراجعت في الشارقة وعجمان بنحو 8 في المئة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما أمّن خيارات أكثر للمستأجرين وفقاً لأحدث تقرير لشركة «استيكو» للخدمات العقارية، الذي اعتبر أن دخول مزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق، من أهم العوامل الرئيسة لتحولات أسعار الإيجارات وتراجعها. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولات في الأسعار في عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة. وتقدّر وكالة «فيتش» استمرار تراجع الإيجارات في دبي على مدى عام ونصف العام. وتوقعت شركة «سي بي ريتشارد اليس» أن تشهد الإيجارات السكنية في دبي مزيداً من الانخفاض هذه السنة، بسبب ازدياد في المعروض. وتنتظر دخول 31194 منزلا جديداً السوق السنة الحالية و 29388 منزلا في 2011، و21870 منزلا في 2012. ولفت التقرير إلى أن زيادة المعروض من القطاع السكني يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الإيجار. وتوقعت أيضاً دخول نحو 3.42 مليون متر مربع من المساحات المكتبية بين 2010 و 2012، في مقابل وجود 4.7 مليون متر مربع. أسعار التملّك وعلى صعيد أسعار المساكن نقل تقرير «المزايا القابضة» أن المراقبين يحاولون تحديد نقطة للاستقرار في الأسعار، سواء أسعار الأراضي أو العقارات في دبي وباقي أنحاء الإمارات. وأفاد بأن مؤسسة «جونز لانغ لاسال»، تتوقع ألا تشهد أسعار المنازل في دبي تعافياً قبل 2011 على أقرب تقدير، فيما تشهد العقارات التجارية زيادة في المعروض بنحو 50 في المئة. وتتوقع «جونز لانغ لاسال» أن يدخل السوق العقارية في دبي نحو 26 ألف منزل هذه السنة، ونحو 25 ألفاً في 2011، ليصل المخزون العقاري في الإمارة إلى 320 ألف مسكن نهاية السنة المقبلة في مقابل نحو 287 ألفاً نهاية الربع الثاني من السنة.
