دانت الأممالمتحدة، ما وصفته ب"الانتهاكات الصارخة" لحقوق الإنسان من جانب طرفي الصراع في سورية، والتي أسفرت عن معاناة هائلة للمدنيين في محافظة حلب، شمال غربي البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك إن "المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه انتقدت بشدة التجاهل الصارخ للقانون الإنساني وحقوق الإنسان من جانب الحكومة السورية وبعض الجماعات المسلحة في سورية، ما أدى إلى معاناة هائلة للمدنيين في محافظة حلب". وفي مؤتمر صحافي في مقر الأممالمتحدة في نيويورك، أشار دوغريك إلى أن نافي بيليه حذرت من "الأضاع المروعة التي يعيشها سكان حلب في ظل قصف مكثف وهجمات جوية خلال الستة أشهر الأخيرة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة". وأردف دوغريك: "تلقى مكتب المفوضة السامية معلومات تفيد بأن شبكة المياه في حلب جرى إصلاحها عشرات المرات في شهر نيسان (ابريل) الماضي وحده، ويعود ذلك في شكل رئيسي إلى أعطال ناجمة عن القصف الجوي وإطلاق القذائف". وأشار الى أن المفوضة العليا أصدرت بيانا ذكرت فيه أن "جبهة النصرة" قطعت المياه عن مدينة حلب لعدة أيام خلال الشهر الحالي، في شكل متعمد. وحضت المفوضة السامية جميع أطراف الصراع على الوقف الفوري لمثل تلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين. وذكرت المسؤولة الأممية أن "المعارك الدائرة خلفت عواقب رهيبة أيضا على السجناء والمحتجزين في سجن حلب المركزي المحاصر من جانب عدة جماعات مسلحة منذ منتصف العام الماضي". وتشير تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنساني إلى أن "مئات المعتقلين مازالوا في السجن على رغم انتهاء فترات عقوباتهم". ولقي مئات المعتقلين حتفهم نتيجة شح الغذاء والإمدادات الطبية والقتال الدائر في المنطقة المحيطة بالسجن. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى رفع الحصار عن سجن حلب على الفور وضمان الوصول الإنساني من دون إعاقات للمحتجزين هناك، كما نادت بإطلاق سراح السجناء الذين قضوا فترات عقوباتهم والمحتجزين تعسفياً.
