أعربت دولة الكويت عن تأييدها لما جاء في توصيات المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي حول تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان مؤكدةً التزامها بالمواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقال عضو وفد الكويت المشارك في الدورة أل 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة السكرتير الثالث عبدالرحمن بندر الديحاني أمام اللجنة الثالثة الاجتماعية والانسانية والثقافية إن المادة السابعة من دستور دولة الكويت تنص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. وأوضح الديحاني أن بلاده بدأت في تدريس مادة حقوق الانسان منذ عام 2006 في كتاب منفصل يهدف إلى توعية الطالب بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان إلى جانب دور المنظمات الدولية في حمايتها. وأعرب عن تنديد الكويت بالممارسات الاستيطانية الاسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من خلال فرض قيود على حركته ومصادرة أراضيه وهدم منازله ومواصلة احتجاز الآلاف من أبناء شعبه في سجونها ومعتقلاتها في ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الانساني الدولي معرباً عن إدانة بلاده لفرض إسرائيل حصاراً جائراً على قطاع غزة الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الانسان المتمثلة في قرارات مجلس الأمن وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. وجدد الديحاني إدانة الكويت لجميع المجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري واستخدام الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً في سوريا الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر في أرواح المدنيين خاصة في منطقة الغوطة مشدداً على ضرورة تنامي الدور المحوري لمنظمة الأممالمتحدة في التعامل مع الأزمة في سوريا للوصول إلى حل فوري لوقف أعمال العنف التي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف مواطن من الشعب السوري مع ضرورة تأمين المساعدات الانسانية إلى الداخل السوري للإسهام في تخفيف معاناة النازحين والمشردين داخلياً الذين تجاوز عددهم الأربعة ملايين نسمة. // انتهى // 16:54 ت م تغريد