«صندوق دعم بحوث» جامعة الملك فهد يدرس تنويع مصادره

طالب أعضاء صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بإعادة النظر في تركيب المحفظة الاستثمارية للصندوق، على «ضوء مستجدات السوق»، ودعوا إلى «تجديد سياسة الاستثمار، وإشراك أصحاب الخبرة في مناقشة الفرص الاستثمارية». وناقشوا في اجتماع عقدوه أخيراً، الخطة التطويرية لأعمال الصندوق، والتي تشمل الكراسي الوقفية المقدمة من الجامعة ومركز الأعمال.
وأوضح المدير التنفيذي للصندوق الدكتور أحمد القحطاني، أن المجلس الذي انعقد برئاسة محافظ مؤسسة النقد رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الجاسر، أقر موازنة الصندوق للعام المالي 2010. وقدم القحطاني عرضاً عن أنشطة الصندوق والأفكار المطروحة والمقترحات الخاصة بتطوير أعماله، ضمن خطة تطويرية، مدتها 12 شهراً، تشمل مختلف الأنشطة. وذكر أنه تم «تشكيل اللجان الفرعية للصندوق، التي تشمل الاستثمار، وأنشطة تنمية الموارد، وتطوير أعمال المجلس».
وأبان أن الصندوق يسعى إلى «تنويع الموارد المالية للجامعة، وتوفير ضمان إضافي للبرامج التعليمية، والأنشطة البحثية القائمة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى نشر رسالة الوقف لدى خريجي الجامعة، الذين يشغلون مواقع مهمة في أعمالهم، والمتفهمين لدور البحث العلمي في دعم عمليات إنتاج المعارف، وتطوير المجتمع، ودعم حركته التنموية، وكذلك بناء قاعدة مالية متنامية، من المنح والتبرعات المقدمة من مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد، لتعزيز ودفع برامجها البحثية والعلمية في حقول العلوم والهندسة والعلوم الإدارية، ولضمان تطوير البرامج التعليمية والنشاطات البحثية القائمة حاليا، والمخطط لها مستقبلاً ومحافظة على مكانة الجامعة التنافسية بين الجامعات العالمية المتقدمة».