قضية شغلت الشارع الرياضي مدة قاربت العام، وتم تشكيل لجان لمتابعتها، وصدرت على إثر ذلك قرارات بالغرامات على أطراف هنا وهناك، إنها قضية الحارس محمد العويس، الذي اختار أن ينتقل إلى فريق الأهلي وعدم التجديد لفريقه السابق (الشباب)، ولكن الأخير تقدم بطلب فتح ملف القضية مجدداً، الأمر الذي قبلت به الهيئة العامة للرياضة، ممثلة برئيسها تركي آل الشيخ، لتظهر النتائج بعد طول انتظار. الأهلي مدان في القضية، بعد أن ثبت تحويل مبالغ مالية إلى حساب اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، التي تخوله التوقيع لأي نادٍ، من دون الرجوع إلى فريقه السابق، وذلك وفق تقارير هيئة الرقابة والتحقيق، وحتى هذه اللحظة لم تُغلق القضية بكامل صفحاتها بعد، فهناك قرارات تنتظر محمد العويس، وكذلك تيسير الجاسم الذي كان وسيطاً في نقل الأموال إلى العويس خلال فترة المفاوضات، وستتخذ لجنة الانضباط قراراتها تجاه اللاعبين، بعد فراغهما من تمثيل المنتخب السعودي في معسكر لشبونة، استعداداً لكأس العالم، في حين سيكون الأهلي أيضاً تحت طائلة النظام، وسيصدر في حقه قرار انضباطي، وفق التقارير التي تم تسليمها إلى لجنة الانضباط. في حين أثبتت التحقيقات إدانة رئيس الاتحاد السابق أنمار الحائلي، بتزوير تواقيع لاعبين بتسلم مستحقاتهم، والأمر ذاته ينطبق على رئيس نادي الرائد السابق عبدالعزيز التويجري.