القاهرة - «الحياة» - أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن تباطؤ حدّة الانخفاض في الاحتياط النقدي الأجنبي لمصر خلال شباط (فبراير) الماضي «أمر مشجّع»، لكن التآكل المستمر للاحتياط لا يزال مصدراً للقلق. وأشارت إلى أن «البنك المركزي المصري» أعلن وصول الاحتياط الرسمي الصافي إلى 15.72 بليون دولار نهاية الشهر الماضي، ما يمثل تراجعاً بنحو 630 مليون دولار مقارنة بكانون الثاني (يناير)، وان على رغم من تباطؤ التراجع، مقارنة بالتراجع الكبير في الأشهر السابقة، ما يزال من السابق لأوانه أن يفسر ذلك على أنه إشارة إلى استقرار الاحتياط النقدي، إذ ان استمرار تراجع الاحتياط يعتبر سلبياً. وأوضحت أن استمرار التآكل الكبير المستمر في الاحتياط الأجنبي العام الماضي، من 36 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى ما يزيد قليلاً على 20 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، كان سبباً رئيساً لخفض تصنيف مصر درجة واحدة إلى «-BB» أواخر العام الماضي، بنظرة مستقبلية «سلبية». وعزت الوكالة تراجع الاحتياط إلى تراجع للاستثمار الأجنبي المباشر، وانسحاب محافظ الاستثمار الأجنبية في أعقاب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، إلى جانب الجهود التي يبذلها البنك المركزي في الدفاع عن الجنيه المصري. ولفتت إلى أن مصر كانت تقدمت بطلب للحصول على تسهيلات من صندوق النقد الدولي في كانون الثاني (يناير) بقيمة 3.2 بليون دولار. وترى «فيتش» أن مصر ستحتاج إلى مزيد من الدعم من المستثمرين الأجانب، ليكون له تأثير فعّال على الموارد المالية للبلاد.
