"البنك اليمني للإنشاء والتعمير" يقر النتائج المالية لعام 2013

أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013. وأقر الإجتماع ال 51 بحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المذكورة، وتعيين مراجع خارجي لحسابات البنك لعامي 2015- 2016 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون، فضلاً عن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم لعام 2013. وفي الإجتماع، أشار رئيس مجلس الإدارة حسين فضل محمد هرهرة، إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد إنعكست سلبياً على مجمل مناحي الحياة والنشاط الإقتصادي ومنها الصناعة المصرفية. وقال "على الرغم من ذلك، فقد تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة وربحاً صافياً بلغ أربعة بلايين و67 مليون و632 ألف ريال بعد خصم كافة المصاريف والنفقات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة". ولفت إلى أن أصول البنك بلغت في عام 2013، 210 بليون و245 مليون و239 ألف ريال، بزيادة ثمانية بلايين و570 مليون و652 ألف ريال عن العام الذي يسبقه، مشيراً إلى أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال نفس الفترة 23 بليون و500 مليون بزيادة بليونين و700 مليون ريال عن العام الذي يسبقه. وارتفع حجم الودائع في 2013 إلى 175 بليون و34 مليون و518 ألف ريال بزيادة ستة بلايين ريال عن عام 2012. وأكد رئيس مجلس الإدارة أن المؤشرات التي حققها البنك جيدة رغم المشاكل والركود الإقتصادي نتيجة أوضاع البلاد والإنخفاض الكبير في حصة الدولة من عائدات النفط وتأثيراتها السلبية على الموازنة العامة للدولة باعتبار أن عائدات النفط هي المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة والإنفاق على المشاريع التنموية، بالإضافة إلى إنخفاض سعر الفائدة على القروض بمقدار 5 نقاط عن عام 2012 وغيرها من الأسباب.
وكان ممثلو الجانب الحكومي في الاجتماع أكدوا أن البنك يحتل مكانة مميزة بين نظرائه من البنوك العاملة في اليمن.