ظهرت أمس ملامح الخطوط العريضة للتحرك الديبلوماسي الذي باشره نظام العقيد معمر القذافي تجاه بعض العواصم الخارجية والذي يُركّز على ترتيب وقف للنار بين القوات الموالية للنظام والثوار، وهي مهمة بدا أن تركيا قد تحاول إقناع المعارضة بقبولها في حال إقتنعت هي بجدية الاقتراحات التي نقلها إلى أنقرة مساء أمس موفد حكومة طرابلس نائب وزير الخارجية عبد العاطي العبيدي. ويريد الأتراك، كما يبدو، صيغة تسوية تتضمن أكثر من مجرد وقف للنار كي يقبلوا لعب دور وساطة مع الثوار والدول الغربية التي تدعمهم. وأعلن الثوار أمس رفضهم اقتراحاً تردد أن نجلي العقيد القذافي، سيف الإسلام والساعدي، يروّجان له ويقضي بأن يتنحى والدهما ويتولى أحدهما - سيف على الأرجح - قيادة ليبيا خلفاً له في مرحلة انتقالية. وما أُعلن رسمياً حتى الآن عن الاقتراحات التي حملها معه العبيدي إلى أثينا ثم أنقرة ليس فيه إشارة إلى تنحي القذافي، بل اقتصر على طلب ترتيب وقف النار، وهو أمر سارعت دول غربية إلى اعتباره لا يكفي، كون المطلوب قبل أي شيء قبول القذافي وأبنائه بالتنحي عن الحكم ومغادرة ليبيا، بحسب ما قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني خلال استقباله علي العيساوي مسؤول السياسة الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي الذي نال اعتراف روما بأنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي بعدما فقد نظام القذافي «مشروعيته». كما نال المجلس الانتقالي اعتراف دولة الكويت التي قال وزير خارجيتها الشيخ محمد السالم الصباح ل «رويترز» أمس إن الكويت اعترفت بالمعارضة الليبية عملياً وسيعلن الاعتراف الرسمي خلال أيام. وستكون الكويت بذلك ثاني دولة عربية تعترف رسمياً بالمعارضة بعد قطر. وأكد مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة عبدالرحمن شلقم ل «الحياة» أن عدم محاكمة معمر القذافي وأفراد عائلته «قابل للتفاوض» شرط أن يتم التأكد من رحيله عن السلطة ومغادرته البلاد. وقال: «هناك الكثير من الدول مستعدة أن تستقبله... فليعطوه مثلاً مهلة سبعة أيام ليغادر ويُقال له: أنت الهدف لأنك أنت الخطر الوحيد على ليبيا». وجاءت تصريحات شلقم قبيل انعقاد مجلس الأمن مساء أمس للإستماع إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وزير الخارجية الأردني السابق عبدالإله الخطيب حول اتصالاته مع أركان المجلس الانتقالي في شرق ليبيا. وقال شلقم إن الخطيب سينقل «صورة واقعية وسيطلب من مجلس الأمن أن يحدد موقفاً». وعلمت «الحياة» أن الخطيب سيوضح لمجلس الأمن ان الحكومة الليبية أبلغته «بأنها مستعدة لوقف النار بشرط أن يقبل الطرف الآخر به» وأن الطرف الآخر قال للخطيب إنه «يرضى بوقف النار طالما ترافق مع فك الحصار عن المدن في غرب ليبيا وسحب الجنود والقناصة من داخل المدن، وتمكين الشعب من التعبير عن رأيه بحرية». وقالت مصادر إن الخطيب يستعد لإبلاغ المجلس بأن الوضع الإنساني في مصراتة (شرق طرابلس) «خطير جداً إنسانياً ويتطلب جهداً فورياً من المجتمع الدولي». وأكدت المصادر أن هناك أفكاراً أخرى غير تلك الواردة في المهمات الثلاث التي ركّز عليها قرار مجلس الأمن وهي وقف النار والناحية الإنسانية واحترام رغبة وتطلعات الشعب الليبي. وأوضحت أن تلك الأفكار تدخل في إطار إيجاد صيغ لتأمين خروج القذافي. ونقل شلقم عن أشخاص «قريبين جداً» من سيف الإسلام القذافي إن والده وضع «تحت مراقبة أبنائه» لأنه في حال «انهيار نفسي واضطراب» وأصبح «خارج المشهد». وقال إن «الإنشقاق بين صفوف الأبناء أدى إلى استنتاج الأكثرية، بل الجميع، بأن لا مجال لمرحلة انتقالية يتولاها سيف الإسلام أو المعتصم». وتابع أن قرار عائلة القذافي هو «علينا أن نترك ولا يمكن قبولنا، فلنترك بأمان» وأن الجميع استنتج أن «الخروج حتمي إنما مع حفظ ماء الوجه» بقدر المستطاع مع السعي إلى الحصول على «تعهدات بعدم الملاحقة». وحمّل شلقم السياسة الأميركية مسؤولية بدء فتور الدعم، وقال إن «الأكثر فهماً لليبيا هم الإيطاليون. أما الأميركيون فإنهم يجهلون النسيج الاجتماعي في ليبيا ولا يعرفون السياسيين الليبيين ولا يفهمون ليبيا. إنهم في حالة تعتيم سياسي». أما نائب المندوب الدائم لليبيا إبراهيم الدباشي فحمل من جهته على اليونان وقال إنها لا يمكن أن تقوم بوساطة بين القذافي والثوار، مشيراً إلى أن اثينا «قامت بمحاولتين لتزويد الوقود (إلى قوات القذافي). وتابع أن اليونان «ليست طرفاً محايداً لتقوم بوساطة». وأضاف الدباشي أن من غير المقبول بأن يتولى أحد أبناء القذافي الحكم محل والده. إلى ذلك، أعلن مكتب الأمين العام بان كي مون أنه أجرى أول اتصال هاتفي بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منذ «ثورة الياسمين» في تونس، وأن الاتصال تناول الوضع في ليبيا واليمن وكذلك البحرين. وتابع المكتب أن بان أكد مجدداً قلقه من «استمرار حالة اللااستقرار» وشدد على دعواته إلى «ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين». وفي لندن، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمام مجلس العموم بعد ظهر أمس أن قطر ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بليبيا والتي انبثقت عن مؤتمر لندن الإثنين الماضي. وكشف أن بريطانيا تدرس تزويد الثوار تجهيزات وليس أسلحة قاتلة. وأبلغ هيغ النواب أن المسؤولين البريطانيين حضّوا وزير خارجية ليبيا المنشق موسى كوسة على الاجابة عن أسئلة محققي الشرطة الاسكتلندية والإدعاء الاسكتلندي في خصوص ملابسات تفجير طائرة «بان أميركان» فوق مدينة لوكربي العام 1988، وهو الحادث الذي أوقع 270 قتيلاً ودان القضاء الاسكتلندي الليبي عبدالباسط المقرحي بالتورط فيه. وأضاف أن المسؤولين البريطانيين الذين يستمعون إلى أقوال كوسة الذي انشق عن القذافي يوم الأربعاء الماضي، قالوا له إن عليه أن يتعاون في شكل كامل مع السلطات التي تحقق في تفجير الطائرة الأميركية.