تعد وزارة العدل الجزائرية قائمة بأسماء حوالى خمسة آلاف سجين، معنيّين بالعفو الرئاسي، لمناسبة الذكرى ال 63 لاندلاع الثورة الجزائرية التي صادفت أمس (الأربعاء)، وسيتم الإعلان عنها والشروع في إخطار المستفيدين منها خلال أيام قليلة. ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية عن الرئيس السابق ل «اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان» فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي، ان «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أقرّ عفوا رئاسيا يشمل حوالى خمسة آلاف سجين، تعكف وزارة العدل على إعداد قائمة بأسمائهم وتحويلها إلى المؤسسات العقابية لتنفيذها وإخطار المستفيدين منها»، مضيفا ان «الرئيس أقر العفو للتخفيف عن المؤسسات العقابية التي تعج بالسجناء ولم تعد قادرة على استيعاب آخرين»، مشيرا إلى أن «القرار لم يشمل المحكومين في قضايا الإرهاب». وذكر قسنطيني ان «المتابَعين في قضايا القانون العام والناجحين في الامتحانات التعليمية بالمؤسسات العقابية، سيستفيدون من القرار، بينما يُستثنى منه المتابعون في قضايا الفساد أو اختلاس الأموال، بالإضافة إلى المتابعين بارتكاب جرائم تمس الآخرين، كاختطاف الأطفال وقضايا القتل، في حين سيتم خفض مدة العقوبة لآخرين محكوم عليهم بعقوبات طويلة ولا يمكنهم الخروج من السجون، نظرا إلى أن العفو يسمح بتقليص مدة معينة من العقوبة». ويصادف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في العام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد في 1830، ودامت الثورة سبعة أعوام خاض خلالها الشعب الجزائري الكفاح المسلح والعمل السياسي، وانتهت بإعلان استقلال الجزائر في الخامس من تموز (يوليو) 1962 بعد سقوط أكثر من مليون ونصف مليون جزائري، ما أعطى الجزائر لقب «بلد المليون ونصف المليون شهيد» في الوطن العربي.
