تواجه الكويت أزمة في «علاقاتها الصعبة» مع ايران. وفي وقت اختلطت فيه الخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة من جهة والخلافات بين وزراء الاسرة الحاكمة مع الملف الايراني، اتفق وزيرا الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح والايراني علي اكبر صالحي، في اتصال هاتفي ليل الخميس - الجمعة، على «استمرار التشاور بينهما من اجل معالجة سوء الفهم الحاصل عن أزمة التجسس وابعاد ديبلوماسيين ايرانيين من الكويت»، كما افادت بذلك مصادر رسمية ايرانية. وترددت روايات في صحف كويتية امس عن ان قرار وزارة الخارجية الكويتية بابعاد ديبلوماسيين ايرانيين، على خلفية علاقتهم بشبكة تجسس، لم يحظ باجماع اعضاء الحكومة قبل استقالتها، لكن وزير الخارجية قال ان الكويت «صعقت لارتباط الشبكات التآمرية (الايرانية) مع عناصر رسمية في جمهورية ايران الاسلامية». وانتقدت ايران أول من امس بشدة الحكم القضائي الكويتي الثلثاء الذي قضى باعدام ثلاثة وسجن اثنين ضمن الشبكة التي كانت تجمع معلومات عن معسكرات الجيش الكويتي وتحركات القوات الأميركية فيها، وقبض على اعضائها الصيف الماضي. ونشرت صحيفة «القبس» أمس تقريراً اشار الى ان التحقيقات اظهرت ان هناك 8 شبكات تجسس أخرى لها صلة بديبلوماسيين في السفارة الايرانية. ونسبت الصحيفة الى مصادر امنية قولها «ان ايران تدرب عناصر في تلك الشبكات في ايران ودول اخرى على استخدام المتفجرات وجمع المعلومات وتجند لبنانيين وسوريين و(كويتيين)بدون وتركز جهدها داخل الجيش الكويتي». ونقلت عن مصادر ان كثيراً من الديبلوماسيين الايرانيين يحملون اسماء وهمية «تتغير حسب الدولة التي يُرسلون اليها». ويأتي توتر العلاقات مع ايران في وقت واجهت الحكومة الكويتية سلسلة استجوابات برلمانية دفعتها الى الاستقالة اول من امس، بعدما عكست الاستجوابات الخلافات بين الوزراء الشيوخ ونواب من الموقف الذي يجب اتخاذه مع ايران. وكانت المعارضة في مجلس الامة (البرلمان) تبنت موقفاً متشدداً من العلاقات مع ايران، اذ طالب نواب بقطع العلاقات معها والتضامن الكامل مع البحرين على خلفية التوتر الطائفي هناك. وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية في تقرير لها امس ان «قرار ابعاد الديبلوماسيين الايرانيين اتخذه الوزير محمد الصباح رداً على استجوابه ولم يستشر فيه المراجع العليا». لكن الشيخ محمد دعا الى «عدم الخلط اطلاقا بين الشأن المحلي والتجاذب السياسي المحلي وبين امن الكويت». وقال، بعد حضوره اجتماعاً للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة (البرلمان)، انه «في السياسة هناك دائما الربح والخسارة». واضاف: «عندما يأتي الأمر الى الأمن الجميع خاسر اذا تم العبث فيه»، معتبرا ان حكم القضاء الكويتي في شأن الشبكة الايرانية «اظهر ان هناك مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري، وان هذه المؤامرة حيكت للأسف لدى جهات لم يصدر من الكويت تجاهها الا كل كلمة خير ومودة». واشار الى انه «حتى في الأوقات التي كانت فيها عناصر كثيرة حول العالم يدعون للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت الكويت تؤكد رفضها اي عمل عسكري ينطلق من اراضيها ضد ايران او ان يمر عبر اجوائها». وفي طهران اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست ان الوزير صالحي تحادث هاتفياً مع نظيره الكويتي. وقال: «تم البحث تفصيلاً في العلاقات الثنائية وان صالحي اكد على استقرار البلدان وامنها، لاسيما البلد الصديق والشقيق الكويت». واشار الوزير الايراني، الى «ان القضية القديمة المطروحة من قبل المحكمة في الكويت والصاق ذلك بالجمهورية الاسلامية الايرانية، مشروع يتابعه الذين لا يريدون ان تكون هنالك علاقات طيبة بين البلدين، وهذا الامر ليس سوى مخطط يأتي في سياق بث الخلافات بين الدول الاسلامية في المنطقة». وكان القائم بالاعمال في السفارة الايرانية في الكويت محمد شهابي، رفض خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله، «مزاعم قيام ايران بالتجسس ضد الكويت، واعتبر هذه المزاعم بان لا اساس لها من الصحة اطلاقا».
