قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى جنائية ضد نائب معارض بارز، وصفه ب «ديكتاتور فاشي». وكان النائب بولنت تزجان، الناطق باسم «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، ندّد ب «أجواء خوف» في تركيا. وأدلى بتصريحاته في بلدة شمال غربي تركيا، دعماً لرئيس بلدية استجوبته السلطات لنعته أردوغان ب «ديكتاتور». وكتب حسين أيدين، محامي أردوغان، على موقع «تويتر»: «قدّمنا عريضة دعوى قانونية في حق بولنت تزجان لمكتب المدعي العام في أنقرة، بتهمة إهانة الرئيس». ونشر صوراً لعريضة الدعوى. وإهانة الرئيس تهمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في تركيا. وكان أردوغان رفع دعاوى مشابهة ضد حوالى ألفَي شخص، قبل سحبها في بادرة حسن نية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وشنّ نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم هجوماً على تزجان، فيما اعتبر ناطق باسم أردوغان أن «خطاب الكراهية نموذج مخز للمعارضة الرئيسة». وفتحت النيابة العامة التركية أمس تحقيقاً في حق تزجان الذي علّق قائلاً: «نعرف أن الكلمات التي استخدمناها ليست جرماً. أي مؤسسة قضائية جدية لا يمكنها أن تعتبر أن هذا النوع من الانتقاد ذات الطابع السياسي، جرم. نفتقد الوقت الذي كانت تركيا تفخر فيه بقضاتها. سنواصل معركتنا». لكن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم وصف تصريحات تزجان ب «وقحة تناولت رئيسنا»، وزاد: «عندما سمعت ذلك، لم أفهم هل كان ناطقاً باسم الحزب أو بالإهانات باسم الحزب». الى ذلك، أعلن أحمد أديب أوغور، رئيس بلدية إقليم باليكشير في شمال غربي تركيا، استقالته من منصبه وانسحابه من الحزب الحاكم، بعد ضغوط وتهديدات «تفوق الاحتمال». وأكد أنه لم ينخرط في أي عمليات «فساد ولا مخالفات ولا أخطاء»، واستدرك: «على رغم ذلك، تأتيك ضغوط وتهديدات باستمرار إلى منزلك وإلى عائلتك. هذا يفوق الاحتمال». ونفى ارتباطه بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية. ومنذ أيلول (سبتمبر) الماضي، استقال أربعة رؤساء بلدية، بينهم رئيسا بلديتَي أنقرةوإسطنبول، تنفيذاً لأوامر أردوغان. في غضون ذلك، استؤنفت في إسطنبول محاكمة صحافيين وموظفين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة، اتُهموا ب «نشاطات إرهابية». ويواجه 17 شخصاً، بينهم 4 موقوفين احترازياً، اتهامات بمساعدة ثلاث «منظمات إرهابية مسلحة». وقد تصل عقوبتهم إلى السجن 43 سنة.
