ارتفاع الاعتماد عالمياً على إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن «منع وقوع المنشآت النووية والصناعات والوقود النووي في أيدي الإرهابيين» مسؤولية حكومات الدول التي يوجد فيها هذا القطاع. ولفت إلى أن «الوكالة تنفّذ عمليات تفتيش ومتابعة للمفاعلات النووية حول العالم»، وأن المخالفات التي يُعثر عليها «تُرسل إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي يراها تحقق الأمن والسلم الدوليين».
وأشار أمانو في مؤتمر صحافي على هامش «المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن ال21» في أبو ظبي، إلى «وجود 448 مفاعلاً نووياً سلمياً قيد التشغيل في أكثر من 30 دولة حول العالم، كما يُعمل على إنشاء 57 مفاعلاً جديداً وتشغيلها معظمها في آسيا»، متوقعاً أن «تربط الإمارات مفاعلها الجديد بالشبكة الكهربائية العام المقبل، على أن يلحق ذلك عمليات ربط المفاعلات الثلاث الأخرى».
وقال إن «القدرة الإنتاجية النووية السلمية حالياً في العالم تبلغ 392 غيغاواط، وسُجل دخول 20 مفاعلاً جديداً في شبكات الربط الكهربائية العالمية خلال العامين الماضيين، فيما خرج من الخدمة خلال عامي 2015 و2016 - 15 مفاعلاً». وطالب ب «تسريع وتيرة العمل في المفاعلات المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية السلمية»، موضحاً أن العقد الحالي «يشهد ظهور مفاعلات إنتاج الكهرباء عاملة بالماء تتصف بتكنولوجيا مبتكرة، وبلغت المراحل النهائية ويمكنها الاضطلاع بدور أساس لتوسيع الأسطول النووي السلمي المنتج للكهرباء». وأكد أن العالم «سيشهد قريباً عدداً من المفاعلات النووية الصغيرة المنتجة للكهرباء، التي باتت جاهزة للنشر في الأماكن النائية والفقيرة».
واعتبر أمانو أن «ثقة العالم اهتزت في القطاع بعد حادثة فوكوشيما عام 2011، لكن الوكالة استطاعت إضافة معايير جديدة تحقق الأمن والأمان النوويين»، مشيراً إلى أن «المفاعلات الحالية قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم والمتخصصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية تتصف بمستويات عالية من الأمان». وكشف أن «موقع التخلص الأول من النفايات النووية عالمياً، سيدخل التشغيل خلال العقد المقبل». وشدد على أن «الوكالة تضم 168 دولة تعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع».
في السياق، أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن «الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة باستثناء الطاقة الشمسية في مصر بلغ 483 بليون جنيه (نحو 27.4 بليون دولار)»، وأن مصر «تنشئ سوقاً منظمة لتجارة الكهرباء وفتحت مجال الاستثمار العالمي لإنشاء محطات الطاقة وبيعها مباشرة للمستهلك واستخدام الشبكات التي أنشأتها الدولة لنقل الطاقة وتوزيعها». ولفت إلى أن «مصر أنهت كل العقود والاستشارات المتصلة بعمليات الدعم الفني وتنفيذ مفاعل «الضبعة»، معلناً أن «المفاعل الذي يضم 4 محطات سينتج 4800 ميغاواط، وستدخل محطة الخدمة الأولى بعد 8 سنوات»، مؤكداً أن «مصر تشهد نهضة ضخمة وتغير كبير في مجال إنتاج الطاقة».
ولم يغفل شاكر أن «منظومة الطاقة تشمل النقل والإنتاج والتوزيع والتأمين، كما تعمل مصر حالياً على إنشاء 3 محطات كبيرة لإنتاج الطاقة بالتعاون مع شركة «سيمنس» العالمية، كما بدأ العمل في أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة 2000 ميغاواط في محطة واحدة».
وكشف عن «تعاون مصري- إماراتي لإنشاء محطتين للرياح والشمس لإنتاج الطاقة المتجددة، كما تزيد مصر عدد المحولات بقدرة 500 كيلوفولت بنحو 17 محولاً، إضافة إلى 18 محولاً حالياً». وذكر أن «العمل قائم حالياً للربط الكهربائي مع السعودية، وسيُحدد المقاول في كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وقال: «أنشأت مصر خطاً على الساحل الشمالي للربط الكهربائي مع شمال أفريقيا بقدرة 500 كيلوفولت، ووُقعت مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة خط ربط مائي يتعامل مع قبرص».