اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التصريحات التي تتحدث عن سعي كتلته «دولة القانون» الى تشكيل حكومة غالبية سياسية «وجهةَ نظر شخصية»، مشيراً الى تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية، فيما رفع البرلمان جلسته امس، إثر مشادّات بين أعضائه عرقلت إقرار قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث. وقال المالكي في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه زعيم «المجلس الاسلامي الاعلى» امس، إن لا نية لدى ائتلافه لتشكيل حكومة غالبية سياسية، مؤكداً ان التصريحات التي أشارت الى ذلك تعبِّر عن «وجهات نظر شخصية». ولفت الى أن «العراق اليوم لا يتحمل حكومة غالبية سياسية أو أكثرية أو أقلية، على رغم صعوبة تشكيل حكومة شراكة عددها كبير، وإدارتها كذلك صعبة، لكنها ضرورية في الوقت الحالي، وليطمئنَّ الجميع إلى انهم شركاء في بلدهم». وكانت «القائمة العراقية» اكدت أن تهديد «دولة القانون» بالذهاب الى حكومة غالبية سياسية يمثِّل انقلاباً على مبدأ الشراكة الوطنية، ويستهدف إقصاءها (العراقية). من جهة أخرى، نفى أحد مستشاري المالكي بشدة، أن «يكون لرئيس الوزراء أي نية لتشكيل حكومة غالبية سياسية». وقال عادل برواري إن «رئيس الوزراء متمسك بحكومة الشراكة الوطنية ولا يفكر بمثل هذه المسائل مطلقاً». الى ذلك، رفع البرلمان جلسته الثامنة والاربعين أمس، من دون إنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون «خفض رواتب الرئاسات الثلاث»، بسبب اعتراض «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي على بعض فقرات المشروع. وكانت جلسة البرلمان عاصفةً أمس، بسسب الاعتراضات المستمرة لنواب «دولة القانون» على مسوَّدة مشروع القانون. وحاول رئيس البرلمان اسامة النجيفي إنقاذَ الموقف أكثر من مرة، لكنه اضطر بعد أقل من ساعتين على رفع الجلسة إلى فض النزاع والصراخ الذي نشب بين النواب. وكان مقرَّراً أن تتم في جلسة امس القراءة الاولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية، وقانون النظام الداخلي للبرلمان، والقراءة الثانية لمشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم في درجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، والمستشارين، وأصحاب الدرجات الخاصة، والمديرين العامين ومن هم في درجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، والمكافآت الشهرية لرئيس البرلمان ونائبيه وأعضاء البرلمان، والقراءة الثانية لقانون المفتشين العموميين، لكن كل ذلك أُجِّلَ إلى الأحد. وحمَّلت النائب عن «دولة القانون» حنان الفتلاوي، النجيفي مسؤوليةَ عرقلة مشروع القانون، واتهمته بمعارضة تشريع قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث. وقالت إنه «شطب كل مداخلة او حديث يدعو الى تشريع القانون». وأضافت أن «تجزئة القانون الى 3 قوانين، وهي رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب، يعني عملية تسويف ومحاولة للالتفاف على هذا الموضوع». إلى ذلك، أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان انتهاءها من كتابة مسوَّدة مشروع قانون العفو العام، الذي يفترض ان يشمل جميع المعتقلين او المطارَدين قضائياً، ولا يستثنى منه سوى «مرتكبي الجرائم المالية وعمليات الإرهاب والانتماء الى المنظمات الإرهابية».
