وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين)، قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حال الطوارىء السارية في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في باريس. وقال ماكرون الذي وقع القانون أمام الكاميرات في مكتبه في قصر الاليزيه: «هذا القانون سيمكننا من الخروج من حال الطوارىء اعتبارا من الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مع ضمان أمن مواطنينا». وأضاف ان القانون «يمكن أن يسري اعتبارا من غد»، ولكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حال الطوارىء منتصف ليلة الاربعاء، بحسب الرئاسة. ويلحظ القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان في 18 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، تعزيز صلاحيات السلطة الادارية (وزارة الداخلية والمسؤولون المحليون) في فرض تحديد نطاق حركة أي شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق أماكن عبادة ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك من دون إذن قضائي. وسبق ان تضمنت حال الطوارىء هذه الاجراءات. ومن المقرر أن يلقي ماكرون غدا خطاباً أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بستراسبورغ (شرق فرنسا) سيركز على الدفاع عن هذا القانون.