يصوت النواب الفرنسيون غداً (الثلثاء)، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تقول الحكومة إنه «رد دائم على تهديد دائم»، لكنه يواجه انتقادات من اليسار بأنه «تعد على الحريات». وسيتم التصويت رسمياً أمام الجمعية الوطنية بعد أسبوع من النقاشات الحادة، ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض في محطة القطارات في مرسيليا، في اعتداء تبناه تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين. وبمقتل الامرأتين ارتفع إلى 241 عدد ضحايا الهجمات في فرنسا منذ العام 2015. ويتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حال الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة، بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، والتي أوقعت 130 قتيلاً في باريس، ضمن القانون العام. وكان من المفترض أن تكون موقتة حال الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية، لكن مُدّد العمل بها 6 مرات إثر اعتداءات أو تهديدات. ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص من دون أمر مسبق من القضاء. في المقابل، موافقة القضاء ضرورية للقيام ب «الزيارات المنزلية» التي باتت تحل رسمياً محل «عمليات التفتيش الإدارية» التي تثير جدلاً كبيراً. فيما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات ليشمل «مشارف محطات القطارات» وليس داخلها فقط، وأيضاً «ضمن شعاع أقصاه 20 كيلومتراً حول المرافئ والمطارات» الدولية الأكثر حساسية. ويعتبر معارضو النص أنه يتعرض إلى الحق في الخصوصية ومبدأ افتراض البراءة. وأثار مشروع القانون خصوصاً معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذي يرفض تكريساً دائماً لحال طوارئ تمس، بحسب رأيه، الحريات الأساسية. وعلق نائب اليسار المتطرف ألكسيس كوربيير، قائلاً إن مشروع القانون «يعيد النظر في الحريات العامة»، مندداً ب«ديكتاتورية مقنعة». وقال كوربيير «إنها إعادة نظر تدريجية في حرياتنا العامة مع نزع الطابع الاستثنائي عنها»، معرباً عن خوفه خصوصاً من زيادة عمليات التدقيق في الهويات بناء على ملامح الشخص. واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان كريستين لازيرج، أن «ما يبرر غضبنا هو تحول حال طوارئ إلى وضع دائم يؤدي إلى تراجع حرياتنا». وأعربت دومينيك كورتيس من منظمة العفو الدولية عن الأسف «لأن الذين سيكونون موضع اشتباه لن يكون بإمكانهم المطالبة بحقوقهم إلا بأثر رجعي». في المقابل، ينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون المتساهل. وتقول زعيمة «الجبهة الوطنية» (يمين متطرف) مارين لوبن «هذا القانون تضليل مزدوج، فهو لا يشمل الأمن الداخلي، وليس القانون الكبير الذي يفترض أن يقضي على الإرهاب الإسلامي» بحسب قولها. أما حزب «الجمهوريون» (يمين) فأعرب عن الأسف، لعدم «تعزيز» حال الطوارئ، بحسب غيوم لاريفيه، أحد نواب الحزب. وقال ليريفيه إن «مشروع القانون يحد من مستوى حماية الفرنسيين»، إذ يعتبر اليمين أن الحصول على أمر من القضاء قبل إجراء عمليات تفتيش يمكن أن «يعقد الإجراء». ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن القانون، بأنه «رد دائم على تهديد بات دائماً». وأشار إلى أنه تسوية بين الحاجة «للخروج من حال طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات»، وضرورة «عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل حال الطوارئ». وشدد كولومب على أن القانون «يهدف إلى حماية حرياتنا الفردية والجماعية بالكامل، لكنه يعرض أيضاً اتخاذ كل الإجراءات من أجل ضمان أمن الفرنسيين». وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بأن يخضع القانون الجديد ل«تقييم في العام 2020»، إذ يمكن عندها «إلغاء» بعض الإجراءات واستبدال غيرها.
