كشف مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل المشاري عن توجه لإجراء اختبارات «القياس» للمعلمين مرتين سنوياً، مشدداً على أن المركز لم يعطل تعيين المعلمين في الوظائف المتوافرة لدى وزارة التربية والتعليم. وذكر المشاري خلال ندوة بعنوان «القياس والمجتمع» في مقر المركز بالرياض مساء أول من أمس، أن عدداً من الذين اجتازوا اختبارات المركز لا يزالون في انتظار التعيين من وزارة التربية والتعليم. وتمنى أن يأتي اليوم الذي لا تعقد فيه اختبارات للمعلمين، بشرط ضبط مدخلات الكليات التربوية «اليوم نجد أن خريج كلية العلوم يمكن أن يتقدم لتدريس مادة الرياضيات، وليست لديه أية خلفية تربوية، ولا يعرف كيف يتعامل مع الطلاب». وتحدث عن ضرر في ما يتعلق باختبارات المعلمين، معللاً ذلك بأن القضية تتعلق بوظيفة وليست باختبار، وتابع: «لهذا يجب أن نتحمل من أجل الصالح العام، كما أننا لم نأت ونطلب أن تكون درجة النجاح 70 في المئة للمعلمين، أو قلنا نريد متعلمين مميزين جداً جداً، نحن والوزارة أتينا بالتدرج». ورداً على سؤال أحد الحضور عن توجه المركز لإجراء اختبارات قراءة وكتابة للمتقدمين لاختباراته، أجاب المشاري بأن هذا من المشاريع الجيدة، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل، مضيفاً: «هناك جزء في الاختبار يركز على فهم المقروء، وذلك من خلال قراءة النص، ثم الإجابة عليه». ودعا وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة الفروقات البسيطة للمعلمين الحاصلين على درجة قريبة من درجة النجاح، كونها هي المخولة بقبول المعلم. وتابع: «شيء لا تقيسه يصعب أن تقول إنك حققت من خلاله مستوى معيناً من الأداء والجودة، ونحن نعتبر أن المقاييس التي نقدمها هي فعلاً أدوات جودة، فأي منتج مهما كان، تبذل له جهدك وتوليه عناية خاصة، يجب أن تكون له في النهاية اختبارات جودة، لمعرفة مكمن الخلل إن كان عاماً أو خاصاً في المفردات أو بعض العينات». ورفض المشاري تسمية العائد المادي الذي يدفعه المتقدمون للاختبارات رسوماً، مشيراً إلى أنه مقابل مالي جاء بنص القرار السامي، وهو يتناسب مع تكاليف عقد الاختبارات، مضيفاً أن الطلاب الفقراء الذين يمثلون 20 في المئة من الطلاب أعفوا من المقابل المالي بعد صدور الأوامر الملكية الأخيرة. واستبعد إجراء اختبارات للكادر الطبي للتقليل من الأخطاء الطبية، إذ ان هيئة التخصصات الصحية تجري الاختبارات للمتقدمين، معرباً عن أمله بأن ينسق الجانبان لهذا الغرض مستقبلاً. وفاجأ المشاري الحضور عندما تحدث عن قلة الطلاب السعوديين المتفوقين في اختبار القياس: «أجرينا دراسة على أحد اختبارات القدرات، فوجدنا أن 1 في المئة من الطلاب فقط نالوا أعلى من 90 درجة، وتبيّن أن 80 في المئة منهم غير سعوديين، على رغم أنهم متخرجون من المدارس ذاتها وغالبيتها حكومية». ورفض ربط ذلك بقدرة العقول «أحياناً أجد من يتكلم عن العقول، والله وزع العقل بشكل متساو، وإنما هي مثل العضلات التي ندربها مع التدريب تزيد قوتها، ومع الكسل تخمل وتضعف». واعتبر أن «مركز القياس» أبلى بلاء حسناً في مشروع البصمة للطالبات، إذ ان 80 إلى 85 في المئة من الطالبات المتقدمات لاختبارات المركز ليست لديهن بطاقات أحوال. وسألت «الحياة» المشاري عما إذا كان قرار وزارة التربية والتعليم الأخير المتضمن تدريب 20 ألف جاء بتوصية من المركز فأجاب: «هذه خطوة جيدة تشمل شرائح أكبر، ونحن عندما نقول ان هذا المعلم اجتاز الاشتراطات، لا نعني أن كل شيء لديه كامل، كما أن التعامل مع المعلم الجديد أسهل من التعامل مع المعلم القديم، لأنه لا يزال حديث التهيئة وقابل للتدريب». طلاب يدعون إلى إجراء اختبارات لمعلميهم دعا مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل المشاري خلال ندوة «القياس والمجتمع»، الطلاب الحاضرين إلى رفع أيديهم ليعلم عددهم، ثم سألهم هل تؤيدون إجراءات اختبارات قياس لمعلميكم؟ فرد عدد كبير منهم: مؤيدون وبشدة. وعندها أكد المشاري أن المركز سيرسم مساراً جديداً للتأهيل التربوي للمعلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأضاف أن معلمين دخلوا الاختبار مرتين، لكنهم لم يستعدوا أو لم يصلحوا النقص الموجود لديهم، مشدداً على أن الاختبار ليس ضربة حظ. ولفت إلى أن المدارس الأهلية تقبل معلمين من دون اختبار «قياس»، وهذا يعني أن هؤلاء المعلمين لا تزال لديهم فرصة عمل، ولا تزال وزارة التربية تعيّن معلمين بشكل موقت في تخصصات تحتاجها، حتى يحققوا النسبة المطلوبة.