أكدت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار»، أن هذه القوى «التي حملت راية استقلال لبنان من التدخلات الخارجية في شؤونها، ترفض التدخل في شؤون الآخرين، وهي تشجب محاولة بعض وسائل الإعلام الزجّ بلبنان في ما يجري من تحركات شعبية معارِضة في سورية، والادعاء زوراً بأن لبعض القوى الاستقلالية اللبنانية يداً في التحريض وزعزعة الاستقرار هناك». ودعت «وسائل الإعلام الى توخّي الأمانة والموضوعية»، مطالِبة «من يقفون وراء هذه الإشاعات الى الكف عن محاولاتهم لتوظيف ما يجري مِن حولنا في التجاذبات السياسية الداخلية»، وداعية الى اعتبار ما ورد «بمثابة إخبار الى السلطات القضائية المختصة والتحرك فوراً لوضع حدّ للاشاعات ومعاقبة المجرمين ومكاشفة الرأي العام بنتائج التحقيق». وجددت الأمانة في بيان صادر بعد اجتماعها الأسبوعي امس، «ادانتها العمل الإرهابي المتمثّل بخطف الأستونيين السبعة في منطقة البقاع والمتفجرة أمام كنيسة السيدة في زحلة»، مطالبة الأجهزة الأمنية اللبنانية ب «وضع حدٍّ لهذا العبث الذي لم يكن ليحدث لولا القيود المعروفة التي تحدّ من سلطة الدولة على أراضيها»، ومشددة على ضرورة «كشف الفاعلين والجهة التي يعملون لحسابها». ورأت أن «ما يجري في المنطقة العربية من انتفاضات شعبية وثورات شبابية هو تعبير صادق عن مطالب محقّة بعد عقود من الظلم والاستبداد والفساد»، لافتة الى أنه «لا يمكن لانتفاضة الاستقلال في لبنان إلا أن تكون مع مطلب التغيير في المنطقة العربية، على قاعدة الحرية والعدالة والديموقراطية والسلام للجميع». وتطرقت الأمانة العامة الى قضية «السلاح غير الشرعي»، مؤكدة أن «هذا السلاح يشكل العقبة الرئيسية أمام استعادة سيادة الدولة، كما يشكل سبباً دائماً للنزاع الداخلي ولتوريط لبنان في ما لا طاقة له به ولا مصلحة. ولعل آخر فصول هذا التوريط، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله عن جاهزية سلاحه لتلبية أي مطلب للقيادة الايرانية في إطار ما يجري في المنطقة من صراع إقليمي». وأعلنت أنها «تضع أركان الدولة ومؤسساتها، لا سيما رئيس الجمهورية، أمام مسؤولياتهم في تحقيق هذا المطلب بموجب اتفاق الطائف والدستور، وبموجب القرار 1701 المتضمن جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بسيادة الدولة». وتطرقت الامانة العامة الى «الحديث عن عقباتٍ داخلية وخارجية تواجه تأليف حكومة جديدة بعد 65 يوماً من التكليف، وقد طالعتنا صحف اليوم بموقفٍ حازم من قِبَل مجلس الأمن الذي يطالب بتسريع تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية»، داعية الى «حماية التزامات لبنان مع المجتمع الدولي ولا سيما القراران 1701 المتعلق بوضع السلاح تحت إمرة الدولة، و1757 المتعلق بالمحكمة الدولية»، ومشيرة الى أنها تنظر «بقلق إزاء عجز الرئيس المكلف عن ترويض شروط من أتى به من أجل تشكيل حكومة جديدة». ورداً على سؤال، قال منسق الامانة العامة فارس سعيد الذي تلا البيان أن «قوى 14 آذار اعلنت انها في المعارضة وانها تواجه موضوع السلاح، واي حكومة تأتي من اجل تكريس السلاح والغاء المحكمة نحن خارجها وضدّها». وعن محاولة الاكثرية الجديدة وقف دور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والاتيان بشخص آخر مقرب منها، قال سعيد: «هذه مشكلة الفريق الواحد اي فريق 8 آذار الذي كلف الرئيس ميقاتي ولسنا على استعداد لحل مشكلاتهم، ليحلوها بأنفسهم»، مضيفاً: «موقفنا واضح، نريد حكومة تحترم التزامات لبنان وقرارات الشرعية الدولية، والقرار 1701 الذي يحصر السلاح في يد الدولة والقرار 1757 الذي يؤمن العدالة من اجل اللبنانيين وبالتالي كل ما يحكى خارج هذا الاطار وهذه القناعات والثوابت لا يعني 14 آذار».
