شددت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» (مارس)، «عشيّة دعوة طاولة الحوار الى الإنعقاد، بعد استقرار الوضع الحكومي»، على أن «تبقى الإستراتيجية الدفاعية للدولة، ببُعديها: الدفاع عن الأراضي اللبنانية وحماية السلم الأهلي والعيش المشترك بنداً وحيداً على هذه الطاولة، مع الإسراع في بتّ هذه القضية، من دون تسرُّع بطبيعة الحال، وبما لا يناقض إلتزام لبنان القرار الدولي 1701»، داعية الحكومة الى أن «تضع على سكة التنفيذ مقررات طاولة الحوار السابقة المتعلقة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيّمات وبترسيم الحدود بين لبنان وسورية». وشددت الامانة العامة في بيان بعد إجتماعها الدوري أمس، على أن «المعنى الأساسي لقيام الحكومة، بعد كل ما جرى من ضغوط وتهويل على مدى خمسة أشهر، هو تراجع خطة التعطيل والشلل الدستوري، بقواها الداخلية والخارجية، أمام ثبات القوى الاستقلالية اللبنانية، ممثلةً برئيس الأكثرية النيابية، وأمام مواقف الدول الصديقة المؤيدة لسيادة لبنان وقيام دولته». واضافت: «لئن كان هذا التراجع غير ناجز وغير نهائي- وهو كذلك على الأرجح- فإنه يدعو قوى 14 آذار والأكثرية النيابية والرأي العام الاستقلالي إلى مزيد من اليقظة والتماسك». ورات الامانة العامة أن «ما قدمته قوى 14 آذار في سبيل قيام الحكومة الدستورية وإنتظام عمل المؤسسات، إنما كان انسجاماً مع شعارها الذي خاضت الإنتخابات النيابية الأخيرة على اساسه وهو «العبور إلى الدولة»، دولة القانون والمؤسسات»، لافتة الى أنها «ستراقب عمل الحكومة الائتلافية وتحاسبها بكل الوسائل الديموقراطية وفقاً لإنسجامها مع موجبات هذا الشعار. وذلك من خلال المعايير التالية: التزام الحكومة، من موقعها الدستوري، تطبيق اتفاق الطائف نصّاً وروحاً، من دون الدخول في متاهات جانبية او الخضوع لإبتزازات فئوية، التزام الحكومة سيادة الدولة على جميع اراضيها والمقيمين، ومرجعيّتها الحصرية في كل ما يتعلّق بالشأن العام، التزام الحكومة قرارات الشرعية الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بسيادة لبنان وإستقلاليته وسلامة حدوده، وفي مقدّمها القرار 1701 الذي يرتكز بدوره على إتفاق الطائف والقرارات ذات الصلة، والقرار 1757 الخاص بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، تعاونها الوثيق مع المجموعة العربية، لاسيما في ما يتعلق بنظام المصلحة العربية المشتركة وعملية السلام في المنطقة، إعتماد السياسات الرشيدة والناجعة في معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والإجتماعية القائمة». وحيّت«الإنجاز الذي حققته الحركة النقابية، بقواها الإستقلالية والمستقلة، في الإنتخابات الأخيرة للمحامين وأطباء الأسنان»، كما حيّت «الإنتصار الذي حقّقه طلاب 14 آذار في الجامعة الأميركية بعد الإنتصار في الجامعة اليسوعية»، معتبرة أن «هذه الإنتصارات النقابية والطلابية بقدر ما تؤشّر إلى حيوية المجتمع المدني، إنّما تشكّل ردّاً ساحقاً على كل الذين يتناوبون على نعي حركة 14 آذار»، ومجددة التأكيد أن «14 آذار حركة شعبٍ يناضل ديموقراطياً وسلمياً من أجل تحقيق الأهداف التي إنطلقت ثورة الأرز من أجلها». وهنأت اللبنانيين بعيد الاستقلال، معاهدة اياهم «المضي في تحمّل المسؤوليات وفاءً لمبادئ ثورة الأرز، وعلى مواصلة العمل لتحصين هذا الإستقلال بالشراكة الاسلامية- المسيحية»، ودعت الى المشاركة في «الذكرى السنوية الثالثة للشهيد بيار أمين الجميّل.
