أوضح أسامة المبارك من برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعي، أن البنوك كانت تعزف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعد تطبيق برنامج «كفالة» زادت في عملية التمويل بصورة ملحوظة، وفي 2010 قام البرنامج بتنفيذ 777 كفالة، استفادت منها 1250 منشأة، بقيمة 1.8 بليون ريال. وقال إن هدف برنامج «كفالة» هو تشجيع البنوك على المزيد من الإقراض لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يقدم ضمانات ابتدأت من 50 في المئة، لتصل إلى 80 في المئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاستمرار عملية التمويل، وفي الوقت نفسه تشجيع أصحاب الأعمال على استمرار البحث عن المشاريع الجديدة، وتقديم الدراسات اللازمة لتحقيق التمويل اللازم. وقال: «بدأت البنوك في تطوير بنيتها التحتية من اجل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصاغت آليات واجراءات معينة لهذا الغرض». أما محمد المطيري من البنك السعودي الهولندي، فذكر أن البنوك الوطنية قامت في السنوات الأخيرة بتقديم برامج عدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعضهم انشأت ادارات متخصصة لهذا الغرض، وتم تزويدها بموظفين ذوي كفاءة عالية، مشيراً إلى أن البنوك الوطنية هي جهات ربحية ولها توجهاتها التنموية، بعضها خصص بليوني ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعض البنوك تخطط لصرف أكثر من بليون ريال موجهة نحو مصرفية الاعمال. اما الدكتور قصي الخنيزي من شركة «سمة»، فذكر أن «سمة» قامت بدراسة مستفيضة عن اسباب احجام الجهات المقرضة عن التوسع في اقراض المنشآت الصغيرة بعكس إقراضها للأفراد والشركات الكبيرة، فكانت النتائج اثبتت ان الجانب المعلوماتي هو الحاسم في هذا الامر، ففي حال الافراد فإن عملية الاقراض تتم بناء على متغيرات معينة مثل مستوى الدخل، وتحويل الراتب عبر البنك وما شابه ذلك، والحال نفسه بالنسبة للشركات الكبيرة.