عقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس أمس، حضره وفد من الجانبين. واستعرض الجانبان تطوّر الأحداث العربية، وتأثيراتها إقليمياً ودولياً، وشددا على «أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، بما يضمن للدول أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها». وأطلع العطية الاجتماع على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون التي أكدت «دعمها التام لمملكة البحرين في مواجهة أي خطر تتعرّض له، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي، والتزاماً بالعهود والاتفاقات الأمنية والدفاعية المشتركة». وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى عودة الهدوء والاستقرار إلى البحرين، وأهابا بالأطراف كافة «تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة للمبادرة الكريمة لولي العهد نائب القائد الأعلى في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التي دعا فيها الأطراف المعنية كافة في المملكة للدخول في حوار وطني شامل، يحقق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكل أطيافهم». وإذ عبّر الجانبان عن رفضهما التام «لأي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين، التزاماً بميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، فإنهما أكدا مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، بناء على طلبها، استناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصوص اتفاقات الدفاع المشترك بين دول المجلس، التي تشكل الأساس القانوني لذلك». وعبّرا عن بالغ قلقهما من «تفاقم الوضع الإنساني للمدنيين في ليبيا»، ودانا «استمرار استخدام القوات والعناصر المسلّحة التابعة للنظام الليبي القوة المفرطة، ما أدى إلى خسائر بالغة تمثلت في آلاف القتلى والجرحى»، كما دعيا إلى تقديم «كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للمتضررين، وعلى ضرورة تأمين وصولها، وإذ يؤكد الجانبان مساندتهما لقرار مجلس الأمن الرقم 1973، القاضي بحماية المدنيين، فإنهما يشددان على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها». وأكدا حرصهما على «وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، كما أعربا عن احترامهما لإرادة وخيارات الشعب اليمني، حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن». وكان العطية أكد أن المجلس «ملتزم أمن البحرين ووحدتها الوطنية وسلامة مواطنيها»، مشدداً على أن «الإخلال بأمن أي دولة خليجية أو بث الفرقة بين المواطنين انتهاك خطير للسلامة والاستقرار والأمن». وأوضح في تصريح بثته ليل أول من أمس وكالة أنباء البحرين، أن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين يندرج ضمن اتفاقات الدفاع المشترك بين دول المجلس، وقال: «هناك مادة في الاتفاق تنص على أن الدول الأعضاء تعتبر أن أي اعتداء على أيٍّ منها هو اعتداء عليها كلها، وأن أي خطر يهدد أحدها إنما يهددها جميعاً، وأن قوات درع الجزيرة هي قوات تأتي لحماية المنشآت الإستراتيجية والمواقع الحيوية والتنمية التي تخدم المواطن والمقيم في أي دولة عضو، فقبول وجودها في البحرين، والذي أتى بناء على طلب من مملكة البحرين قوبل بارتياح كبير». وأضاف أن «التصريحات غير المسؤولة من بعض الجهات المشبوهة، والتي لا تساعد إطلاقاً على بناء الثقة واحترام مبدأ حسن الجوار تركزت على تأجيج حدة الصراعات وإدخال المنطقة في دوامة الأزمات الخطرة». وأكد دعمه وتأييده «تفعيلَ مزيد من الاتفاقات الأمنية والدفاعية بين دول المجلس باعتباره صمامَ أمان لتلافي الزعزعة والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار على أساس مبدأ واضح. إن مصير هذه المنطقة في السراء والضراء هو مصير واحد، موضحاً أنه لا بد من البحث بعد ما حدث خلال الفترة الأخيرة في صياغة مفاهيم متقدمة للتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون». وتابع ان «استعادة الهدوء والاستقرار اللذين بدأنا نلحظهما في البحرين، مؤشر حقيقي إلى رغبة الجميع من داخل البحرين ممثلة في قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أو في دول مجلس التعاون في استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في مملكة البحرين، خصوصاً أن البحرين سباقة في الالتزام بهذه المسيرة في منظومة مجلس التعاون». وقال إن «المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين والحوار الوطني الشامل وفق مبادرة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يهدفان إلى تحقيق التوافق الوطني بين أهل البحرين كافة، وهذا يندرج في إطار مسيرة البناء والتنمية في ظل مشروع الملك الإصلاحية». وأضاف ان «ما يهمنا في مجلس التعاون الخليجي المصلحة الوطنية لمملكة البحرين باعتبارها فوق كل اعتبار، لتفويت الفرصة على الطامعين والمتربصين والمتدخلين في الشأن الداخلي»، مشيراً إلى أن «دول مجلس التعاون كتلة لديها التزامات تجاه الآخرين وعلى الآخرين ان يحترموا هذه العلاقة في اطار مفهوم الجوار والحفاظ على الأمن والاستقرار».
