تغيب المرأة السعودية عن المشاركة في الانتخابات البلدية هذا العام، بسبب «عدم وجود استعدادات وتجهيزات خاصة في مراكز انتخابية». وقال رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش في مؤتمر صحافي أمس في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية: «نحن حريصون على مشاركة المرأة في الانتخابات، لكن التجهيزات تمنعه، خصوصاً أن النظام لا يمنع مشاركتها ولا يفرق بين الجنسين». وأضاف: «لدينا ضوابط اجتماعية، والمراكز الانتخابية ليست جاهزة بعد لاستقبال المرأة، ونحتاج إلى أن تكون الإجراءات كافة متوافرة بالشكل الصحيح»، لافتاً إلى أن «المرأة ستشارك في الانتخابات البلدية المقبلة إذا كانت الاستعدادات على أكمل وجه، مؤكداً أنها تشارك حالياً في الجانب التنفيذي في العمل البلدي من خلال عملها في البلديات الفرعية، وفي عدد من أمانات المناطق». واستشهد بالعمليات الانتخابية في عدد من الدول الخليجية والعربية ومشاركة المرأة فيها، وقال: «في مصر بدأت الانتخابات عام 1923 وكانت أول مشاركة للمرأة في عام 1957، والكويت أول انتخابات كانت عام 1963، وأول مشاركة للمرأة عام 2006، والشواهد عدة في عدد من الدول العربية». وعن المخاوف من عزوف الناخبين بسبب عمل المجالس البلدية الحالية، أوضح أن «أعضاء المجالس قدموا عملاً جيداً من خلال اللقاءات مع المواطنين وعقد الجلسات والندوات، والمجلس البلدي جهة رقابية». وأكد أنه «تم رفع عدد المجالس البلدية إلى 256 مجلساً بلدياًّ بدلاً من 197، وزيادة عدد المراكز الانتخابية لتصل إلى 855 مركزاً بدلاً من 655»، مضيفاً: «من الخطوات الجديدة في هذه الانتخابات أن يكون التصويت في كل مناطق المملكة في وقت واحد بدلاً من المعمول به في السابق». وتابع أن «الانتخابات البلدية في المملكة تخضع للرقابة من جهات حكومية أخرى، في ما يخص الحملات الدعائية والإعلانية، لا سيما أن الانتخابات تخضع أيضاً للمراقبة من المنظمات الأهلية، ولم يصلنا حتى الآن أي طلب دولي للمراقبة»، مؤكداً أن الانتخابات تسير بشفافية ووضوح. وعن التكتلات التي قد تحدث في العملية الانتخابية وترشيح طرف من هذه التكتلات، قال: «الانتخابات الجديدة ستكون مختلفة عما كانت عليه في السابق بحيث أن الناخب سيكون له صوت واحد في دائرته فقط، وليس كما كان في السابق، إذ رصدنا الملاحظات التي وقعت في الانتخابات الماضية»، مشدداً على أن الحملات ستخضع للمراقبة، «ولن نسمح باستخدام الشعارات القبلية، لكن الانتخابات السابقة لم تظهر مثل هذه التكتلات». وعن الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء في الدورة الحالية، أوضح أن هذا بسبب «الاختلاف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي، إذ كان هناك تلويح بالاستقالة من عدد من الأعضاء، وتدخلت الوزارة لتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى انه ليس هناك ما يمنع الأعضاء الحاليين من إعادة ترشيح أنفسهم في الانتخابات الجديدة».