حذر ممثلون عن العرب والتركمان في كركوك من عودة الخلافات السياسية بين المكونات الرئيسية في المدينة بسبب ما وصفوه ب «مماطلة» الاكراد في تقاسم السلطات الادارية والامنية، فيما اعترفت لجنة تقصي الحقائق في المدينة بعدم قدرتها على انهاء مهماتها في الموعد المخصص لها نهاية الشهر الجاري. واوضح رئيس حزب العدالة التركماني انور بيرقدار في تصريح الى «الحياة» إن «التحفظات التي يبديها الاكراد حول دعوات العرب والتركمان في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الخاصة بإسناد منصب رئيس مجلس المحافظة الى التركمان، ستتسبب بتأخير التوصل الى حلول توافقية بشأن القضايا الاخرى». ودعا بيرقدار الاكراد الى «التعامل مع قضية كركوك بشكل جدي اذا كانوا يرغبون فعلا بإنهاء المشاكل والخلافات في المدينة». من جانبه طالب رئيس القائمة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ب «عقد جلسة رسمية لمجلس المحافظة تخصص لإعلان تأييد العرب والتركمان والاكراد لتوزيع السلطات وابداء الملاحظات بشأن ذلك اذا كان الهدف فعلا انهاء الخلافات بين المكونات الرئيسية». واتهم الجبوري «قائمة التآخي» الكردية ب «تعمد تأخير تقاسم السلطات بين مكونات المدينة لإصرارها على عدم الاستجابة الفعلية للحلول المطروحة». وكانت «قائمة التآخي» اعلنت في وقت سابق منحها منصب رئيس مجلس المحافظة الذي يهيمن عليه «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني الى التركمان، ومنصب نائب المحافظ الى العرب بعد احتفاظها بمنصب المحافظ. الى ذلك اكدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي عدم انهائها القضايا الخاصة بشأن رصد التجاوزات على الاملاك الخاصة والعامة وسجلات النفوس مع اقتراب موعد تقديم تقريرها النهائي نهاية الشهر الجاري. واوضح رئيس اللجنة النائب محمد التميمي في تصريح الى «الحياة» ان «بعض المكونات السياسية اعربت عن قلقها البالغ من فشل اللجنة في التحقق من القضايا المذكورة قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة لها نهاية الشهر الحالي». واشار الى ان «الفترة المتبقية للجنة غير كافية للتحقق ورصد التجاوزات ما ادى الى اثارة حساسيات الاحزاب غير الكردية من (عدم) انجاز المهمات المطلوبة، خصوصا ان الايام المتبقية تعتبر غير كافية لعمل اللجنة البرلمانية» وأعرب عن اعتقاده بأن «اللجنة لن تتمكن من حسم مهماتها في الوقت المتبقي». وكان مجلس محافظة كركوك عقد جلسة طارئة لتفعيل المفاوضات الجارية بين لجنة المادة 23 (تقصي الحقائق) البرلمانية من جهة وقوائم مجلس محافظة كركوك بخصوص الفقرة الأولى من المادة 23 الخاصة بتقاسم الوظائف الإدارية والأمنية في المحافظة بحضور منسق مكتب القنصلية الاميركية في كركوك هاورد كيغن ورئيس إعمار المحافظة وممثلي مكتب الأممالمتحدة. واعتبر النائب عن «جبهة التوافق» عمر الجبوري ان «حل قضية كركوك مرهون بتغيير الاستراتيجيات السياسية والقومية والحزبية والتعامل مع كركوك كحالة وقضية خاصة وليس في عقد الاجتماعات والمؤتمرات». واشار الى ان «الوقت المحدد لتقصي الحقائق شارف على الانتهاء من دون تحقيق شيء على الارض، الأمر الذي سيضر كثيرا في الخروج من نفق الازمات والخلافات السياسية التي انعكست سلباً على كل المكونات المتعايشة في المدينة». وكان رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي دعا الحكومة العراقية الى دعم ومساندة لجنة تقصي الحقائق لتحقيق النتائج المرجوة وتنفيذ الاتفاقات، مشيرا الى ان «الخلل في بقاء قضية كركوك على حالها يتحمله الجميع ابتداء من الحكومة الاتحادية والبرلمان وحتى مجلس المحافظة». ومن المقرر ان تنهي لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، المؤلفة من سبعة اعضاء، اثنان من كل من العرب والتركمان والاكراد، وعضو واحد من المسيحيين، اعمالها نهاية الشهر الجاري تمهيداً لاجراء الانتخابات المحلية في كركوك بعد تأجيلها من جانب البرلمان العراقي العام الماضي بسبب الخلافات السياسية بين الاحزاب العربية والتركمانية والكردية.
