تعرضت مؤشرات البورصة المصرية إلى موجة هبوط عنيفة مطلع جلسة أمس، وهي الأولى منذ 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، خسر خلالها المؤشر الرئيس 10 في المئة من قيمته، ما دفع إدارة السوق إلى وقف التعاملات لنصف ساعة. وأنهى المؤشر «إي جي إكس 30» يومه بخسارة نسبتها 8.75 في المئة، مسجلاً 5152 نقطة، وخسر المؤشر «إي جي إكس 70» 8.5 في المئة، مسجلاً 491.49 نقطة، فيما تراجع المؤشر «إي جي إكس 100» بنسبة 8.77 في المئة إلى 807.22 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 37 بليون جنيه (6.2 بليون دولار)، ليهبط إلى 373 بليون جنيه، في مقابل 407 بلايين جنيه عند الإقفال السابق للبورصة. وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم «أوراسكوم تليكوم» بنسبة 2.2 في المئة إلى 3.7 جنيه، فيما قفز سهم «إسمنت سيناء» تسعة في المئة إلى 49.64 جنيه. وفي جلسة وصفها البعض بالتاريخية، ووسط حراسة مشددة من الجيش والشرطة، استأنفت البورصة نشاطها المتوقف منذ 38 يوماً بسبب «ثورة يناير» الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، في ظل حال من الاستنفار والترقب الشديدين خيمت على القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالاستثمار في مجال الأوراق المالية، فضلاً عن ترقب المصريين ما ستسفر عنه التداولات. وقال محللون في سوق المال إن خسائر السوق جاءت نتيجة لرغبة جامحة في البيع تراكمت طوال فترة التوقف وانفجرت أمس، خصوصاً في ظل عزوف المسؤولين عن اتخاذ إجراءات تحمي السوق. ونصحوا بإنشاء صندوق سيادي مغلق تملكه الدولة يمتص عمليات البيع، خصوصاً في ظل الأسعار المتدنية للأسهم. وقررت إدارة البورصة وقف التعاملات على عدد كبير من الأسهم التي لم تفصح شركاتها عما يملكه فيها مسؤولون في نظام مبارك صدرت قرارات تمنعهم من التصرف بأموالهم. ومن هذه الأسهم «حديد عز» و «عز الدخيلة» و «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» و «المصريون في الخارج للإسكان» و «الاستثمارات العربية للتعمير» و «المقاولات المصرية» و «المصرية للإنتاج الإعلامي» و «مصر الوطنية للصلب» و «الدولية للأسمدة» و «الدلتا للسكر» و «بسكو مصر» و «البنك الأهلي سوسيتيه» و «العز للسيراميك» و «الخليجية - الكندية». وأمرت الإدارة أيضاً بوقف التداولات لمدة 30 دقيقة في حال هبوط «إي جي إكس 70» بنسبة خمسة في المئة، على أن توقف حتى نهاية جلسة التداول في حال هبوطه بنسبة 10 في المئة، كما ألغت العمل بآلية البيع والشراء في الجلسة ذاتها. ورجح خبراء انتعاش أسهم شركات الاتصالات، والبتروكيماويات والأسمدة، والتشييد ومواد البناء، بدعم من اتجاه الدولة لسياسة تنموية. وأكد رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام أن البورصة ستستمر في نشاطها ولن تُغلق مرة أخرى، مشيراً إلى أن التراجع الحاد الذي سجلته المؤشرات الرئيسة للسوق جاء أقل من التوقعات. وأعرب عن تفاؤله بالسوق بدعم من إعلان الشركات نتائج جيدة لأعمالها، شمل نمو الأرباح بأكثر من مئة في المئة في بعض الحالات، ما عزز القيمة الفعلية للشركات وقدرتها على صرف أرباح جيدة لمساهميها.