أمر قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية مساء أمس (الإثنين) بوضع رئيسي المنظمتين الانفصاليتين الأساسيتين في كاتالونيا المتهمين بالعصيان قيد التوقيف الاحتياط، وفق ما أفادت مصادر قضائية. ويواجه جوردي سانشيز وجوردي كوشارت، اتهامات بتحريض مئات المتظاهرين على إعاقة عمل الشرطة الوطنية التي دهمت مكاتب الحكومة الإقليمية في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل إجراء الاستفتاء المحظور مطلع الشهر الجاري. ويواجهان اتهامات بالدعوة لتظاهرات خارج مقر وزارة الاقتصاد في حكومة إقليم كاتالونيا، أسفرت عن تدمير عدد من سيارات الشرطة المدنية. ويقود كوشارت حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال، فيما يرأس سانشيز رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية. وللمجموعتين عشرات الآلاف من الأنصار. وسارعت الحكومة الكاتالونية إلى التنديد باعتقال القياديين الانفصاليين، معتبرة إياه «استفزازاً» من جانب مدريد. وقال الناطق باسم حكومة الإقليم الانفصالي جوردي تورول لمحطة «تي في 3» التلفزيونية الكاتالونية، أن «الحكومة المركزية تلعب على الاستفزاز، لكن الناس (في كاتالونيا) لن يخضعوا للاستفزاز». ويأتي توقيف الرجلين بعد ساعات من مثول قائد شرطة كاتالونيا جوزيب لويس ترابيرو أمام القضاء الإسباني في مدريد، لاستجوابه بتهمتي العصيان، وعدم منع إجراء الاستفتاء المحظور. وعلى رغم مطالبة النيابة العامة باحتجازه على ذمة المحاكمة، إلا أن المحكمة سمحت له بالمغادرة من دون أن تحتجزه. ويواجه المتهمون الثلاثة أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة إذا دينوا بجريمة العصيان.