أوضح صندوق التنمية العقاري أن التنوع في برامج التمويل المدعوم تضمن جميع المسارات، سواء في الحاجات أو الأذواق أو الإمكانات الشرائية، مشيراً إلى أن هذا التنويع جاء موازياً للحاجات، فهناك أكثر من 500 ألف مواطن في الصندوق لديهم طلبات مختلفة، فضلاً عن أن ارتباط مستوى الدخل بما يقابله من دعم، حقق نوعاً من الموازنة والعدالة. وأوضح الصندوق أن مسارات برنامج التمويل المدعوم، تتفرع لأربعة أقسام، إذ يتضمن القسم الأول شراء وحدة سكنية جاهزة بحيث يستطيع المستفيد شراء عقار من خلال جهات التمويل، أم القسم الثاني فيشمل تمويل شراء وحدة سكنية على الخريطة، وهذا الخيار يمكن المستفيد من شراء عقار على الخريطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة من مطور عقاري في مشروع محدد ويتم بناؤها خلال 3 سنوات كحد أقصى. ويتمثل القسم الثالث في تمويل البناء الذاتي، بحيث يقوم المستفيد برهن الارض المملوكة له ليحصل بموجبها على تمويل عقاري بنظام الدفعات حتى يتمكن من بناء الأرض، وأخيراً يتضمن القسم الرابع التمويل برهن العقار، إذ يمكن المستفيد من رهن عقار المملوك له ليحصل على تمويل عقاري بنسبة معينة من قيمة العقار بنظام الدفعة الواحدة. يذكر أن مختصين في القطاع العقاري أكدوا أن منافع التمويل المدعوم ستنعكس على السوق العقارية خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك بانخفاض الأسعار، إضافة إلى جودة المنتجات السكنية وتنوعها، وتسريع الضخ في التمويل، وهو الهدف الذي من أجله أقام الصندوق شراكاته مع القطاع الخاص، إذ بدأت السوق تشهد حراكاً ملموساً بعد دخول البنوك في عمليات الإقراض، مما سيرفع أرقام المقترضين ويقلص من عدد سنوات الانتظار.