أفاد الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي التونسي رضا السعيدي اليوم (الإثنين) بأن بلاده سترفع بعض الضرائب وستزيد الرسوم الجمركية على بعض المواد وتسعى إلى تجميد التوظيف في القطاع العام، من أجل خفض عجز الموازنة إلى 4.9 في المئة. وأضاف أن «تونس تحتاج لاقتراض حوالى 7.4 بليون دينار (ثلاثة بلايين دولار) العام المقبل من بينها 1.4 بليون في شكل سندات». وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين لخفض عجز الموازنة.