موازنة تونس تتوقع نمو القروض الأجنبية

أظهرت الموازنة التونسية لعام 2017 التي نشرتها وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء الرسمية أن تونس تتوقع السعي للحصول على قروض أجنبية بقيمة 2.78 بليون دولار في العام المقبل أي نحو مثلي احتياجاتها التمويلية الخارجية هذا العام للمساعدة في تغطية عجز موازنة 2017 المتوقع أن يصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الموازنة تتوقع قروضاً أجنبية بواقع 1.45 بليون دولار في العام 2016.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال إنه يريد تطبيق إصلاحات من بينها ضرائب وخفض الدعم وتجميد زيادات أجور القطاع العام بهدف تعزيز إيرادات الموازنة والسيطرة على العجز.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من النقابات بعض ما يعتبرونها إجراءت تقشفية ستؤثر سلباً في القوة الشرائية للمواطنين.
ووافقت الحكومة اليوم على موازنة 2017 تتضمن إنفاقاً حجمه 32.7 بليون دينار تونسي (14.8 بليون دولار) بزيادة 12 في المئة وفق ما ذكرت الوكالة التونسية.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تتوقع نمو إيرادات الموازنة بنسبة 15.7 في المئة لتصل إلى 21.8 بليون دينار مقارنة مع 18.8 بليون متوقعة لعام 2016.
وأضافت أن الموازنة تتوقع نموا اقتصادياً في العام 2017 بنسبة 2.3 في المئة مقابل توقعات بنمو نسبته 1.5 في المئة هذا العام في حين من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 6.5 في المئة هذا العام.