أرجأ مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي كانت مقررة في قصر بعبدا أمس لاستكمال مناقشة بنود قانون الموازنة العامة لعام 2010، الى اليوم، في حين لم يرجئ الأطراف السياسيون سجالهم الى حين عقد الجلسة الوزارية. وحمّل وزير العمل بطرس حرب في تصريح له على «التسريبات التي تحصل من جهات معروفة لمحاضر مزعومة وغير صحيحة أو غير دقيقة عن جلسات مجلس الوزراء ولم تعد مقبولة، لأنها تتناقض مع مبدأ سرية محاضر مجلس الوزراء ومع المبادئ الأخلاقية التي ترعى عمل المسؤولين المشترك، إضافة إلى ما تسببه من إساءة سياسية ومعنوية الى صدقية مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس مجلس الوزراء (سعد الحريري)»، محذراً من «المطالبة بعرض الأمر على مجلس الوزراء وباتخاذ قرار بنشر كل المحاضر والمناقشات التي تحصل في جلسات مجلس الوزراء بعد كل جلسة، تفادياً للتحريف والتزوير». وأوضح الوزير جان أوغاسبيان في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أن «الاجتماع الذي ضم الوزيرين (المال) ريا الحسن و(الاتصالات) شربل نحاس في حضوره والوزير سليم الصايغ، تضمن بندين أساسيين في البحث، الأول له يتعلق بشمولية الموازنة، والثاني بإعطاء مجال لوزارة المال باستبدال سندات خزينة بالديون»، لافتاً الى انه «تم التوافق على مجمل المواضيع التي بحثناها في الاجتماع». وأكد أن «لا خلاف على عملية ضم الموازنة التشغيلية لمجلس الجنوب الى الموازنة، الا ان الوزير نحاس تقدم باقتراح باعتبار موازنة ال90 بليون ليرة المخصصة لمجلس الجنوب كجزء من مشروع الحلول الذي يوفر 200 مليون دولار، وهو قانون عام 2001 لمجلس الجنوب، ولكن كان هناك اعتراض، كون لا علاقة له بالموازنة التشغيلية لمجلس الجنوب وحسم الأمر بعدم اعتبار الموازنة الواردة له كجزء من ال200 مليون دولار». وفي المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات بياناً حول تداول معلومات عن «تمنع» وزير الاتصالات عن تحويل نصف بليون دولار الى الخزينة اوضح فيه «أنه يقر بارتكابه جريمة احترام الدستور وتطبيق القانون قصداً وعن سابق تصور وتصميم». وقال: «ان من سرب المعلومات، سواء كان يجهل اسس عمل المالية العامة أم كان يقصد تضليل القراء، لم يكن أميناً في نقل ما حاول تسريبه، ولذلك لا بد من اضافة المزيد من الادلة والقرائن بما يعزز إثبات هذه الجريمة، لم يسأل رئيس الحكومة عن عدم تحويل الاموال الى الخزينة العامة، بل عن عدم تحويلها الى وزارة المال، لأن هذه الأموال موجودة فعلياً في حساب من حسابات الخزينة العامة لدى مصرف لبنان». مؤكداً انه «وبحسب القوانين النافذة، أن وزارة الاتصالات ملزمة تحويل الفائض منها الى الموازنة العامة في نهاية السنة المالية». وعلق وزير الصحة محمد جواد خليفة على «ما سرب عن خلاف حصل في جلسة مجلس الوزراء بينه وبين وزير الاتصالات حول موضوع ضم مجلس الجنوب ليكون ضمن بند شمولية الموازنة»، مؤكداً أن «أخباراً خرجت لم تكن موجودة أبداً في المناقشات». ولفت في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، الى أن «نحاس قال إنه بالنسبة الى مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة لا يمكن أن نقوم بشيء هذه السنة، فطرح أن يكون مجلس الجنوب من ضمن شمولية الموازنة»، معتبراً أن «هذا الطرح مخالف للعمل العادي المؤسساتي في مجلس الوزراء، لأن العادة درجت بأن يطرح الوزير المختص والوزراء يصوتون». وأضاف: «لم أتخيل أن وزير الاتصالات يطرح كيفية التصرف مع مجلس الجنوب». وشدد على أن «دستورية الموازنات تفرض أن يكون هناك قطع حساب»، لافتاً الى أن «موضوع ال11 بليون دولار لا يمكن أن يحصل فيه تسوية». واكد بيان ل «منبر الوحدة الوطنية» على إثر اجتماعه برئاسة الرئيس سليم الحص، تأييد «رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول مسألة الاتفاق الأمني الموقع بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة واعتبارها فاقدة للشرعية الدستورية، باعتبار أن رئيس الجمهورية لم يطلع ولم يوافق عليها بموجب المادة 52 من الدستور». وشدد على ان «مسألة صرف 11 بليون دولار خلافاً للأصول لا يمكن أن تمر من دون مساءلة»، وطالبت ب «تحديد المسؤوليات وإخضاع المسؤولين إلى المحاسبة».
