عمان - أ ف ب - اعتبرت الحركة الإسلامية في الأردن أمس أن على الملك عبدالله الثاني أن يحذو حذو العاهل المغربي الملك محمد السادس في برنامجه الإصلاحي، مؤكدة أن «لا حاجة للجنة حوار أبداً». وقال رئيس المكتب السياسي في حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن زكي بني أرشيد لوكالة «فرانس برس» إن «الإصلاح الحقيقي يعرفه الملك كما يعرفه المسؤولون وليست هناك حاجة إلى لجنة حوار أبداً». وأضاف أن «ملك المغرب نموذج من هذه النماذج، فهو قدم إصلاحات من طرف واحد، وأعتقد أنها كانت مقبولة ومرضية». وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن في 9 آذار (مارس) القيام ب «إصلاح دستوري شامل» يتضمن خصوصاً تعزيز «الحريات الفردية والجماعية» والحكم المحلي و «تقوية مكانة» رئيس الوزراء. وكانت الحكومة الأردنية وافقت في 14 آذار (مارس) الحالي على تشكيلة لجنة للحوار الوطني تتألف من 52 شخصية بهدف تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. إلا أن الحركة الإسلامية رفضت المشاركة في هذه اللجنة، وأعلن خمسة من أعضاء اللجنة، بينهم قادة إسلاميون، انسحابهم منها رسمياً، فيما يجرى الحديث عن انسحاب سبعة آخرين. وقال بني أرشيد: «نقبل المشاركة في لجنة الحوار الوطني إذا أدرجت على جدول أعمالها تعديلات دستورية جوهرية تمكن الشعب من أن يكون مصدراً للسلطات: وأهمها أن تكون الحكومة برلمانية تمثل غالبية المجلس». وزاد: «ليس لدينا شعور بأن هناك نيات جادة للإصلاح، النظام يمارس لعبة تضييع الوقت وإشغال الرأي العام، هذه قناعتنا، وبالتالي لا بد من استمرار الضغوط حتى يستجيب النظام للتعديل». وأوضح أن «الشباب مصممون على اعتصام مفتوح تحت أي ظرف كان». وكانت لجنة الحوار الوطني عقدت اجتماعاً واحداً منذ تشكيلها. وقال رئيس اللجنة، رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لوكالة «فرانس برس» إن أعضاءها «سيتوجهون خلال أسبوعين إلى المحافظات للقاء الناس والاستماع إلى آرائهم في عملية الإصلاح السياسي»، مشيراً إلى أن «اللقاءات ستشمل جميع الأطياف والشرائح الاجتماعية»، لكنه رفض التعليق على مطالب الحركة الإسلامية.