عمان- يو بي آي - قرر حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة في الأردن تعليق مشاركته في لجنة الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية. وقال رئيس المكتب السياسي في الحزب الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد ليونايتد برس انترناشونال ان للحزب شروطا للمشاركة في عمل اللجنة. وأضاف "ابلغنا وزير الداخلية اليوم بقرارنا تعليق مشاركتنا في أعمال لجنة الحوار الوطني كما أبلغناه بشروط الحركة الإسلامية للمشاركة في الحوار". وكان رئيس الوزراء معروف البخيت أعلن الشهر الماضي عن تشكيل لجنة للحوار الوطني وعين الأسبوع الماضي رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري رئيسا لها. وتضم اللجنة 8 من أعضاء الحكومة بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلس النواب وهو الأمر الذي انتقدته أحزاب المعارضة ورفضته الحركة الإسلامية ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي. وتحدث بني ارشيد عن شروط الحركة الإسلامية للعودة عن قرارها بمقاطعة اعتمال اللجنة وقال "نطالب بأن يكون الملك عبد الله الثاني هو مرجعية اللجنة وليس الحكومة". وكان الحزب أرسل قبل أيام مذكرة لرئيس مجلس الأعيان انتقد فيها قبوله رئاسة اللجنة معتبرين ان ذلك يخل بمبدأ الفصل بين السلطات. وتابع بني ارشيد "نطالب أيضا بتحديد مدة زمنية لا تتجاوز ستين يوما لإقرار كافة التعديلات المطلوبة في ما يتعلق بقانون الانتخابات وبالتعديلات الدستورية التي تؤكد الحركة الإسلامية ان إجراءها هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي ". ويطالب الإسلاميون بضرورة إجراء تعديلات دستورية تحد من صلاحيات الملك خاصة في ما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء ويطالبون بان يشكل صاحب الأغلبية البرلمانية الحكومة. وقال بني ارشيد "ان من شروط الحزب أيضا للمشاركة في أعمال اللجنة إلغاء مشاركة وزراء من الحكومة ونواب في عضويتها وان تضم اللجنة خبراء معنيين". ويقول الإسلاميون ان حل مجلس النواب يجب ان يسبق أي حوار وطني متهمين المجلس بعدم القدرة على إقرار قوانين تتعلق بالإصلاح السياسي. وكان الملك عبد الله الثاني كلف حكومته بإجراء إصلاحات سياسية تشمل قانون الانتخابات ومختلف القوانين الناظمة للحياة السياسية في المملكة وقال انه يريد للإصلاح ان يكون " سريعا وحقيقيا ". من جهة أخرى أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم رفضه للتعديلات التي أدخلتها الحكومة الشهر الماضي على قانون الاجتماعات العامة وقال في بيان ان "التعديلات تشكل خطوة للوراء وتخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وكانت الحكومة أحالت الشهر الماضي الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة يخفف من القيود المفروضة على التظاهرات حيث تكتفي التعديلات بضرورة إشعار الحاكم الإداري بموعد الإجتماع العام او المسيرة قبل 48 ساعة من موعدها. ويشترط القانون المعمول به حاليا الموافقة المسبقة للحاكم الإداري على أي نشاط .
