حضت الأممالمتحدة المتظاهرين في العراق على المحافظة على الطابع السلمي للإحتجاجات، ودعت قوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فيما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي جهات لم يسمها، بالسعي إلى تأجيج الوضع الداخلي، وجر رجال الشرطة إلى التصادم مع المتظاهرين، كما اتهم المعتصمين بتلقي أموال مقابل خروجهم إلى الشارع. ودخلت الاعتصامات المناهضة للحكومة في الأنبار ومدن أخرى أسبوعها الثالث على خلفية اعتقال مسؤول حماية وزير المال العراقي رافع العيساوي بتهمة ارتكاب عمليات قتل، وتحولت إلى مطالبات بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة وإطلاق المعتقلين. وحض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر في بيان امس، «المتظاهرين في العراق على الامتناع عن ممارسة العنف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات»، ودعا جميع الأطراف إلى «الانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وبناء وفقا لأحكام الدستور والقانون العراقي» مشيراً إلى أن «بعثة الأممالمتحدة تتابع عن كثب التظاهرات، وهي ملتزمة دعم الحقوق السياسية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين، فضلاً عن حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في إطار سيادة القانون». وتابع البيان أن «المتظاهرين عبروا عن عدد من الشكاوى التي يعتبرونها انتهاكات لحقوق الإنسان، كما رفعوا أيضاً عدداً من المطالب». وتابع أن «الحكومة أقرت أن الاحتجاج السلمي حق مكفول دستورياً لجميع المواطنين العراقيين»، وطالب قوات الأمن «بممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال فرض القانون وحفظ النظام». أما المالكي، فقال في كلمة في مناسبة عيد الشرطة، إن «جهات تحاول تأجيج الوضع الداخلي وجرَّ رجال الشرطة إلى التصادم مع المتظاهرين»، في اشارة إلى مماحكات بين محتجين ورجال شرطة في الموصل الأسبوع الحالي، عزاها قائد الشرطة الاتحادية هناك اللواء الركن مهدي الغراوي إلى محاولة أشخاص الاستيلاء على عربات تابعة لقواته. وشدد المالكي على ضرورة أن «يطلب المتظاهرون إجازة من الداخلية من خلال مسؤول عن التظاهرة يتكفل تنظيمها وتوجيهها ويحدد مكاناً وزماناً لها ويتحمل المسؤولية في حال خروجها عن إطارها الصحيح بالتجاوز على المال العام والشغب». ولفت إلى أن «التظاهرات إذا خرجت من دون إجازة، فدور رجل الأمن أن يمنعها». وأوضح أن «ليس كل من يخرج ويجمع ألفاً أو ألفين من المتظاهرين ويعطي كل واحد منهم 100 دولار، يحمل مطالب الشارع. هذه ألاموال وسخة جاءت من الخارج». وتابع: «من حق الشعب أن يتظاهر، ومن مصلحة الحكومة خروج الناس للتظاهر، فذلك افضل من الكبت الذي كانوا يتعرضون له في زمن النظام السابق. من خلال شاشة الإعلام تسمع الحكومة وترى ما هو الخلل، وربما تسمع ما هو العلاج عندما تكون التظاهرات قانونية، لا أن يقطع المتظاهرون الطرق». واتهم المالكي الحكومة التركية بقمع تظاهرات الطلبة في بلدها. واستمرت تظاهرات مضادة يقوم عليها «حزب الدعوة الإسلامية» جناح المالكي في مدن عدة. وخرج المئات من انصار «دولة القانون» امس في ساحة الفردوس وسط بغداد، منددين بالمطالب الداعية إلى إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.
