تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقديم مشروعات لبناء أكثر من 3700 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، منها للمرة الأولى منذ سنوات مئات الوحدات السكنية داخل مدينة الخليل جنوب الضفة، وفق ما أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم (الثلثاء). وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه «ستتم الموافقة على 3736 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء»، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً أو يوضح طبيعة المشروعات الاستيطانية أو مراحلها. وفي العادة تحتاج مشاريع البناء في المستوطنات إلى اجتياز خطوات إجرائية عدة، قبل الحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء فعلياً. وأكدت حاغيت أوفران، من حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أنه «من المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في 17 أو 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وأشار المسؤول إلى أن الوحدات الاستيطانية ستكون في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة الخليل ومستوطنتي بيت ايل وميغرون قرب رام الله، مقر السلطة الفلسطينية. وأضاف أنه «في المجموع، ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أي أربعة أضعاف الرقم عام 2016». والإعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة. ووفق اوفران فإن الإعلان هناك «سيكون الأكثر إثارة للدهشة لأن اقبح أشكال الاحتلال هو في مدينة الخليل». وذكرت حركة «السلام الآن» أنه هذه المرة الأولى منذ العام 2002 التي يعلن فيها عن وحدات سكنية استيطانية جديدة في مدينة الخليل. واعتبرت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في تموز (يوليو) مدينة الخليل القديمة تراثا عالميا مهددا في قرار أغضب إسرائيل ولقى ارتياحاً لدى الفلسطينيين. وبعد سنوات على مجزرة الحرم الابراهيمي التي نفذها الأميركي-الإسرائيلي باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 فلسطينياً في 1994، تم الاتفاق على أن يتولى الفلسطينيون شؤون 80 في المئة من المدينة. ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود وحوالى 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي. ومنحت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي الجيب الاستيطاني في المدينة سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزاً «للفصل العنصري» في المدينة. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام. ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً صعباً. ويعيش حوالى 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، وهي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2.6 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى 200 ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة. وحذر مبعوث الأممالمتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في أيلول (سبتمبر) الماضي من أن الدولة العبرية تواصل بناء المستوطنات «بوتيرة مرتفعة» في تحد لمطالب مجلس الأمن بوقف توسيع المستوطنات.