أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن المفاوضات بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر أحرزت تقدماً كبيراً في كل المحاور التفاوضية، تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية السنة. وأشار إلى أن «المنطقة ستُنشأ شرقي بورسعيد في محور قناة السويس على مساحة 5 ملايين متر مربع لجذب استثمارات تتجاوز 7 بلايين دولار، بينما تبلغ تكاليف الإنشاء 190 مليون دولار». وجاء ذلك خلال جلسة المحادثات الموسعة التي عقدها قابيل مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسي غورغي كالامانوف، في حضور سفير روسيا لدى مصر سيرغي كيربتشينكو وعدد من مسؤولي الحكومتين. وقال قابيل إن «المنطقة الصناعية الروسية في مصر تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة من قبل الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين»، مشيراً إلى «إرادة حقيقية وتوافق في الرؤى بين الحكومتين لإنشاء هذه المنطقة التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي». وأضاف أن «هذه المنطقة تمثل عامل جذب كبير لمجتمع الأعمال الروسي للاستثمار في السوق المصرية، ومن المخطط جذب شركات أخرى من دول الاتحاد الاقتصادي الروسي الذي يضم كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا للاستثمار في هذه المنطقة، خصوصاً في ظل المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي». وأوضح قابيل أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو2.5 بليون دولار، في مقابل 2.2 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي»، مشيراً إلى أن «الصادرات المصرية إلى روسيا خلال الفترة المذكورة بلغت 387.9 مليون دولار، في مقابل 304.6 مليون، بارتفاع 27.3 في المئة، وتخطت هذه القيمة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا عام 2016 كاملاً، والبالغ 373.4 مليون دولار». ولفت إلى أن «الاستثمارات الروسية في السوق المصرية تبلغ نحو 62.8 مليون دولار في 417 مشروعاً، تعمل في مجالات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات، وهذه الأرقام لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القوية بين البلدين».