يستمتع يمنيون كثر يومياً بتخزين القات المنبه، الا ان الثمن ذلك باهظ على اقتصاد بلدهم، فهذه النبتة تساهم بقوة في نضوب مياه اليمن الذي هو أصلاً من أكثر الدول جفافاً في العالم. وتستهلك زراعة القات أكثر من نصف موارد المياه في اليمن، وهي زراعة ما زالت تتوسع في البلاد التي يعصف بها الفقر والعنف. وقال أحد المسؤولين في الهيئة العامة للموارد المائية في اليمن الخبير عمر مدحجي «زراعة القات تتطلب 60 في المئة من الموارد المائية للبلاد». وارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالقات في اليمن من عشرة آلاف هكتار في 1970 الى اكثر من 167 الف هكتار عام 2012، ما يشكل نحو 12 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة. ويحظى كل يمني من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليوناً، بنحو 120 متراً مكعباً من المياه سنوياً، توازي 2 في المئة من المعدل العالمي وفق جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي. والحصول على المياه يشكل هماً يومياً لليمنيين، خصوصاً في العاصمة صنعاء حيث لا تتوافر المياه الجارية في المنازل الا مرتين في الأسبوع، وذلك فقط للمنازل المربوطة بشبكة المياه. ووفق مدير هيئة الموارد المائية علي الصريمي، فإن 45 في المئة فقط من المنازل في صنعاء مربوطة بالشبكة، اضافة الى ان اليمن يستهلك ثلاثة بلايين متر مكعب من المياه سنوياً، ولا يتم تجديد هذه الموارد في جوف الأرض الا بنسبة الثلث فقط. وقال المواطن عبدالله مسعود المقيم في صنعاء بينما كان يشتري المياه من محطة ضخ عند بئر على مشارف العاصمة «انظروا، هذه فاتورة مياه لمنزلي ب17500 ريال (80 دولاراً)، لكن لا مياه في المنزل». وذكر بشير نشوان المقيم في احد أحياء صنعاء ان «غالبية سكان الحي يعتمدون على هذه البئر التي قدمها فاعل خير. لكن الزحمة دائمة هنا ونقف دائماً في الطوابير للحصول على المياه». ويقول الخبير الجيولوجي اسماعيل الجند ان «المياه في الطبقات الصخرية المشبعة قد نضبت والآبار باتت تحفر على عمق كبير يصل الى الف او 1500 متر». ويعيش في صنعاء ثلاثة ملايين شخص وهي تقع على ارتفاع 2300 متر وتحيط بها الجبال القاحلة، الا انه يكفي الخروج قليلاً من محيط العاصمة لمشاهدة الوديان الخضراء التي تنتشر فيها زراعة القات في شكل مكثف. وفي احدى المزارع، تجري المياه بوفرة لري صفوف نبتات القات بينما يقوم عمال بجمع الغصون الطرية لتوضيبها ونقلها الى السوق في صنعاء. والقات الذي تعد زراعته سهلة والذي ينتج على مدار السنة، يدر عائداً يفوق أربعة اضعاف مردود اي زراعة اخرى. الا انه يستهلك 30 في المئة من المياه الجوفية و60 في المئة من اجمالي الموارد المائية للبلاد وفق خبراء. وبات تخزين القات الذي كان يقتصر في الماضي على الميسورين، عادة معممة اذ يتم تخزين هذه النبتة من قبل شرائح واسعة من المجتمع، يومياً في فترة بعد الظهر وحتى المساء. كما بات التخزين لا يقتصر على الرجال، بل ان النساء وحتى الأطفال في بعض الحالات، يخزنون هذه النبتة التي لها مفاعيل سلبية جداً على الصحة. وعلى رغم الحملات المتكررة المناهضة لهذه العادة، ما انفك تخزين القات يتوسع في المجتمع اليمني ويقضم الموازنات المحدودة لليمنيين الذين يعانون من انتشار العنف ومن نشاط تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة أخرى. وقال عمر مدحجي ان في منطقة صنعاء التي تضم العاصمة والمناطق المحيطة بها، أربعة آلاف بئر حفرت من دون ترخيص لري مزارع القات، وان ضخ المياه الجوفية لري القات يؤدي الى انخفاض منسوب المياه الجوفية بنسبة ثلاثة امتار الى ستة سنوياً. وقال الخبير الجيولوجي ان «البديل الوحيد لنضوب المياه الجوفية هو اتخاذ تدابير عاجلة لمنع استخدام المياه التي يتم ضخها من الآبار في الري». الا ان وزير المياه عبده رزاز صالح اقر بأن السلطات فشلت في منع نشاط نحو 150 شركة تملك المعدات اللازمة لحفر الآبار الارتوازية في منطقة صنعاء. وقدر عدد هذه الشركات ب950 في عموم اليمن. ووفق اسماعيل الجند، فإن الحل على المدى البعيد هو اللجوء الى تحلية المياه، وهو خيار مكلف جداً بالنسبة الى بلد يعد من الأفقر في العالم.
