صنعاء - أ ف ب - تشكّل ندرة المياه في اليمن موضوع نقاش في اجتماع لندن المخصص لهذا البلد الأربعاء المقبل، إلى جانب قضايا الأمن والنزاعات والإرهاب. ورجّح تقرير لمركز «كارنيغي للسلام» صدر في شباط (فبراير) عام 2009 ، احتمال أن «تصبح صنعاء العاصمة الأولى المحرومة كلياً من المياه». ولم يستبعد خبراء ومسؤولون في العاصمة اليمنية، أن «تتسبّب ندرة المياه بمشاكل لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها في المستقبل». ويُعد اليمن من اكثر الدول جفافاً في العالم، إذ يتوافر لكل يمني سنوياً 125 متراً مكعباً من المياه فقط، بينما يبلغ المعدل العالمي 7500 متر مكعب لكل شخص. واعتبرت الأممالمتحدة أن انخفاض كمية المياه المتوافرة لكل شخص عن ألف متر مكعب سنوياً، «يؤثر في شكل كبير على التنمية». وتقع صنعاء على ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، وتملك شبكة مياه عاجزة عن سد حاجات سكانها، في حين تُحرم أحياء بكاملها من المياه. ونتيجة القصور في شبكة المياه، تزدهر تجارتها عبر استثمار مئات الآبار الارتوازية الخاصة التي تسحب المياه الجوفية المتضائلة بسرعة، وتُنقل مياهها في صهاريج ومستوعبات بهدف بيعها. ولفت أحد مالكي هذه الآبار محمد مؤيد (27 عاماً)، إلى أن «مستوى المياه ينخفض ثلاثة أمتار تقريباً كل سنة». وأشار خبير مياه أوروبي، إلى «أن المياه في صنعاء كانت تنبع في ستينات القرن الماضي على عمق عشرين متراً». واعتبر أن المشكلة «تكمن في القات»، في إشارة إلى النبتة التي يمضغها اليمنيون على نطاق واسع ولها تأثير منبه. مع العلم أن النبتة تُزرع بكثافة في المناطق الزراعية حول العاصمة اليمنية. ورأى أن «زراعة القات تستحوذ على 40 إلى 50 في المئة من مياه الري، فيما يحوز الري الزراعي على 90 في المئة من المياه في البلاد». وأوضح الخبير الأوروبي، أن زراعة القات «تدر أربعة أضعاف الأرباح الناتجة عن زراعة القهوة، وغالباً ما يملك مزارع القات الكبيرة زعماء القبائل الذين يتمتعون بنفوذ كبير». كما ان أسعار المازوت المدعومة في شكل كبير (17 سنتاً لكل لتر)، تجعل عملية ضخ المياه الجوفية غير مكلفة. وفي ضوء تحذيرات الخبراء، أصدرت الحكومة اليمنية قانوناً يمنع الآبار الخاصة. وفي حديث إلى «وكالة فراس برس»، أشار المتخصص في شؤون المياه ضمن منظمة التعاون الألمانية «دي اي دي» ديرك شلوتر، إلى أن «الحل الوحيد هو في منع القات، لكنه متجذّر في المجتمع اليمني في شكل كبير ومنعه مستحيل». ورأى أن المياه الجوفية في صنعاء «ستنضب بحلول عام 2017، لكن لا يمكن تحديد الموعد بدقة اكبر»، مشيراً إلى وجود «شائعات تسمع دورياً عن خطط لنقل العاصمة الى الساحل، ولكن لا شيء مؤكداً في هذا المجال».