مأزق المياه الجوفيّة

خلافاً لمسألة النفط المُهدّد بالنضوب، لم تولِ الوثيقة النهائيّة للحوار الوطني في اليمن اهتماماً لمسألة النزاعات على المياه، خصوصاً بعد إقرار نظام تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم تتمتع باستقلال شبه ذاتي.
ويرى الوزير عبدالسلام الرزّاز أن المياه الجوفيّة هي لجميع اليمنيين بموجب الدستور الجديد، مع إعطاء حكومة كل إقليم صلاحية الاستثمار في المجال المائي، إضافة إلى أن تكون لها الأولوية في الحصول على المياه الواقعة ضمن أراضيها. ولا يستبعد الرزّاز تزايد النزاعات على المياه على مستوى الإقليم الواحد، وكذلك الحال بين الأقاليم اليمنيّة.
وبلغت النزاعات على المياه في اليمن درجة اللجوء لإغلاق طرق وتدمير أنابيب نقل المياه. وفي وقت سابق، دمّر أنبوب المياه الممتد من محافظة إبين إلى مدينة عدن جنوب اليمن، بدعوى أن منابع المياه تخصّ أهالي إبين.
وأكّد الرزّاز استمرار تعطّل الأنبوب، مشيراً إلى أن إبين نفسها تعاني شحّ المياه. وكذلك تسبّب النزاع بين قريتي «قراضة» و «المرزوح» في تدمير خزّان المياه في تلك المنطقة.
وعلى صعيد متّصل، أخفقت السلطات اليمنية في الحدّ من زراعة نبات «القات» الذي يستهلك قرابة 40 في المئة من المياه الجوفية. وفي الآونة الأخيرة، برزت مشكلة اتساع رقعة زراعة الموز الذي يرى بعض الخبراء أنه يستنزف المياه، خصوصاً في ظل الريّ بالغمر. وفي خضم هذه الصورة المربكة، يستمر الحفر العشوائي لآبار المياه الجوفيّة.
ويعاني اليمن فقراً مائيّاً مطلقاً. وتوقعت دراسات نضوب حوض صنعاء بحلول العام 2025. وكشف الرزّاز عن خطة عاجلة لسدّ حاجة العاصمة صنعاء من المياه عبر حفر آبار جوفيّة في الأراضي الواقعة جنوب صنعاء وغربها. ويقول الرزّاز: «يتوقع أن تغطي تلك الآبار حاجة العاصمة في المياه ل30 سنة قادمة. هناك ميل إلى الاستمرار في بناء السدود والحواجز المائيّة. وثمة توجّه حكومي للحصول على تمويل لإنشاء محطة تحلية في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، بهدف تغذية صنعاء بالمياه».