أفاد اثنان من وزراء النفط في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) اليوم (الأربعاء)، بأن المنظمة تبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج أو تعميق الخفوضات مع الدول غير الأعضاء، لتترك المجال مفتوحاً أمام المزيد من التحركات للتخلص من تخمة المعروض ودعم الأسعار. ويسري حتى آذار (مارس) 2018 الاتفاق الذي تنفذه «أوبك» ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا، لخفض الإنتاج بحوالى 1,8 مليون برميل يومياً. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي يزور موسكو حالياً مع عدد من وزراء النفط في «أوبك» لحضور إحدى المناسبات في قطاع الطاقة، إنه «لا يرى معارضة داخل أوبك لتمديد خفوضات الإنتاج التي تقودها المنظمة، للتخلص من تخمة المعروض أو حتى تعميقها». ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك محادثات لتعميق الخفض أو تمديده، قال إن «هذا يعتمد على قرار جماعي وتوافق داخل أوبك، لكنني أعتقد أنه لا توجد معارضة لهذا الاقتراح». وحين طلب منه تحديد ما إذا كان يعني أنه لا يوجد اعتراض على تعميق الخفوضات أجاب قائلاً: «نعم». وبدأ خفض الإمدادات وزيادة الطلب العالمي في تقليص فائض المعروض، وهو ما دعم سعر برميل النفط الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عامين عند حوالى 60 دولارا. وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن «هناك مناقشات في شأن تعميق الخفض أو تمديد الاتفاق». وأشار إلى أنه جرى توجيه الدعوة إلى ما بين 10 و12 دولة منتجة في أميركا الجنوبية، وأفريقيا للمشاركة. وقالت روسيا، أكبر مشارك في الاتفاق من خارج المنظمة، إن من السابق لأوانه الحديث في شأن تمديد الاتفاق. وحضت بقية المنتجين على الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج. وجرى توجيه الدعوة لاثنين من صغار المنتجين غير المشاركين في الاتفاق، وهما مصر وتركمانستان، لحضور اجتماع «أوبك» في أيار (مايو) الماضي، لكنهما لم تسهما في أي خفوضات.