كشف المدير العام لصحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد عن قرب صدور الموافقة بإعطاء تراخيص ل«مراكز تجميل» بدلاً من «مشاغل نسائية»، المقصود منها مشاغل الخياطة (الحالي)، وذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء موضحاً أن «مجلس الوزراء وافق أخيراً على تقديم تراخيص مراكز تجميل نسائية، وليس مشاغل خياطة، علماً بأن كل واحد منهما ستكون له اشتراطات تختلف عن الآخر». وأعلن السعد خلال لقاء موسع للمشاغل النسائية في الشرقية أنه وبقرار رسمي «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تعد لها علاقة بالموافقة على ترخيص المشاغل، وذلك بحسب القرار الرسمي أيضاً، وليس هناك ما يلزم مالكة المشغل بأخذ موافقة الهيئة لاستكمال إجراءات استخراج الترخيص الرسمي، فالترخيص من البلدية، وضوابط تشغيل النساء ستكون من مكتب العمل فقط». وأضاف أنه بالموافقة على تراخيص «مراكز تجميل» وليس مشاغل نسائية «خياطة»، فإن «ضوابط كل منهما تختلف عن الأخرى، وكذلك إصدار التراخيص»، موضحاً: «ستنقل كل الإجراءات ومنح التراخيص إلى قسم النساء في الأمانة، الذي مضى على افتتاحه سبعة شهور». وأشار إلى أن هناك مخاطبات مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ل«مراكز التجميل» بأن تضيف إلى عملها «أنشطة رياضية»، إذ تدرس «الرئاسة» السماح بفتح الأندية الرياضية داخل مراكز التجميل، وهذا الأمر بحاجة إلى درس، ووضع ضوابط له من الجهة المسؤولة عنه. مشيراً إلى اجتماعات عقدت مع الرئاسة للوصول إلى إجراءات تكون مناسبة للطرفين وستكون جاهزة قريباً. وأكد أنه تم رصد مخالفات في «المشاغل النسائية» بلغ عددها في شرق الدمام 52 مخالفة، وفي وسط الدمام 53 مشغلاً، وفي غرب الدمام 22 مشغلاً، وشكلت مخالفة «انتهاء مدة صلاحية الترخيص» أكثر من 80 في المئة من المخالفات المسجلة، واستغرب من المخالفات التي تم رصدها، اذ توجد أنشطة متعددة في المشاغل، منها الأنشطة الرياضية والطبخ والتصنيع، والأدوات الطبية، واستخدام أدوات خطرة قد تتسبب في أمراض معدية» وقال: «أغلب المضبوطات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وبعضها غير محدد الصلاحية، إضافة الى أجهزة لا تصلح للاستخدام في المراكز النسائية، كونها تسهم في نقل العدوى لأمراض خطرة»، مؤكداً «عدم وجود إحصاءات كافية حول نسب الأمراض ومدى خطورتها، خصوصاً الأمراض المعدية كالايدز والكبد الوبائي». وحذر من افتتاح المقاهي داخل المشاغل النسائية، موضحاً «لا يمكن منع تقديم الشاي والقهوة، بيد أننا نخالف من يعمل على افتتاح مقاه بشكل موسع داخل المشاغل». وأضاف أنه في حال «مزاولة أنشطة غير مصرح بها، تتم في الغالب مصادرة الأجهزة الطبية، وكثيراً ما نتفحص طبيعة الأجهزة قبل مصادرتها، وتم ضبط أجهزة تخسيس، وتخريم الأذن، والكولاجين، وتنظيف البشرة». مؤكداً أهمية تدريب عاملات المشاغل قبل استخراج الشهادة الصحية، مضيفاً: «سيتم خلال 4 شهور إصدار دليل للرقابة الصحية»، وأشار إلى أن «الشؤون الصحية لها دور وعلاقة بكل ما هو طبي وتجميلي وبإصدار الشهادات الصحية، من خلال المستشفيات التي سيتم تحديدها». وأبان أن القسم النسائي في الأمانة لا يهدف إلى فرض الغرامات والعقوبات، وإنما «رفع مستوى الخدمات المقدمة، وحماية مرتادات المشاغل ضمن ضوابط تشغيلية صحية وشروط واضحة، كما أنه يمنع استئجار الشقق السكنية، وعدم توفير الاشتراطات في التخطيط العمراني لموقع المشغل». مضيفاً: «رداً على شكاوى من صاحبات المشاغل حول تعقيد الإجراءات وتوقيف بعض المعاملات، صدر تعميم بتبسيط الإجراءات، ونحن الآن ملزمون بذلك»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد منع لمخارج الطوارئ، ولكن توجد ضوابط، فطالما لا توجد أضرار والمخرج سليم لا يتم إغلاقه». وأوضح السعد أن بعض الإدارات الحكومية ذات العلاقة تجتهد في تطبيق التشريع وتوفق في ذلك، والبعض الآخر ينتهي الأمر به الى تعقيد الأمور، مشيراً إلى ان استحداث القسم النسائي في أمانة المنطقة جاء ليعالج تلك المشكلات وغيرها، كما أنه يعتبر فرصة جيدة للمستثمرات، اذ سيسهم كثيراً في إيصال أصواتهن من خلال التعامل المباشر مع موظفات القسم اللواتي سيكن أكثر استماعاً لهمومهن ومقترحاتهن في تطوير أداء القطاع وتنفيذ الأهداف المرجوة. وأكد أن الأمانة ساعية في طريقها نحو تطوير وتقديم خدمة مميزة، عبر إجراءات حديثة يستفيد منها الكثير، مشيراً الى عدد من الانجازات التي تحققت وتمثلت في استحداث مناشط جديدة مختلفة للمستثمرات في المنطقة مثل المطاعم والمغاسل والمخابز والمطابخ، لافتاً إلى سعي الأمانة لفتح مناشط تمثل مشاركة المرأة بشكل جيد وقال: «جهاز الأمانة يتطور في الأداء واستخدام التقنية يوماً عن يوم لتقديم خدمة مميزة للمستفيدين»، مؤكداً دعمها للأفكار التطويرية للوصول إلى أهداف سامية.