مرَّ يوم الجمعة الذي أراد البعض فيه فتنة بالمملكة العربية السعودية تحت اسم «ثورة حنين»، على المملكة بسلام، إذ خيّب مواطنو المملكة بتماسكهم وتعاضدهم والتفافهم حول قيادتهم آمالَ رؤوس الفتنة ممن دعوا إلى إقامة تظاهرات، وحددوا أماكنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت. وانتشرت القوات الأمنية بكثافة قبل صلاة الجمعة، في أحياء شمال الرياض وشرقها، على رغم إطلاق مجموعة من الأشخاص لقبوا أنفسهم بالناشطين والحقوقيين على مواقع الإنترنت، نداءات إلى التجمع في مواقع تم تحديدها عبر موقع «يوتيوب»، وشملت الدعوة معظم مناطق المملكة. وشهدت أحياء شمال الرياض عديداً من نقاط التفتيش، والتركيز على منافذ الأحياء، تحسباً لأي طارئ، مع استمرارية حركة تجول المواطنين في تلك المناطق بصورة طبيعية، فيما استمرت المحال التجارية على امتداد شارع العليا طبيعية ومن دون أي توتر، على رغم الوجود الأمني المكثف. وشاهدت «الحياة» خلال جولة لها عدداً من العائلات والشبان يفترشون العشب في حديقة عامة قريبة من ديوان المظالم، وآخرين يتبادلون فناجين القهوة وأقداح الشاي في مقهى عالمي مجاور. وأوضحت مصادر أمنية ل«الحياة» أن الدعوة التي انتشرت على مواقع الإنترنت للتظاهر بشكل مخالف لأنظمة المملكة، وإحداث نوع من الفوضى، تقودها أطراف من خارج المملكة، إلا أنهم حددوا في بياناتهم على صفحات «الفيسبوك» و«تويتر» أنهم من مدينة الرياض، في محاولة لتشتيت ذهن المواطنين والتغرير بهم. ورصدت «الحياة» أحد المناصرين للحملة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تمت تغذيتها بعديد من المقاطع المرئية المسيئة للمملكة، يتحدث مع آخرين باللغة العبرية. من جهة أخرى، نفى الناطق الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل«الحياة» ما تردد عن قيام رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية على المشاركين بشكل مباشر، في تجمع مخالف للأنظمة في محافظة القطيف أول من أمس، وقال: «إن رجال الأمن اضطروا إلى إطلاق نار في الهواء في حادث جنائي فرعي، وذلك لفرض السيطرة على الوضع الناشئ في المكان نفسه في القطيف، بعد محاولة عدد من المشاغبين الاعتداء على أحد رجال الأمن خلال اختطاف معدات كان يستخدمها لتوثيق حالات إطلاق نار، تم رصدها وسط التجمع المخالف». وكانت وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي، أن لديها وسائل مشروعة للتعبير عن الرأي، تأتي في مقدمها الأبواب المفتوحة للتواصل على المستويات كافة، في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلى أنها خولت قوات الأمن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام، وأن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها، والتي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع السعودي وأعرافه، وما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، والتعدي على حقوق الآخرين وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.
