كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 في المئة إلى 79 بليون دولار في نهاية السنة المالية 2016-2017، والتي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي. وبذلك يكون الدين الخارجي زاد حوالى 23.2 بليون دولار في السنة المالية 2016-2017، مقارنة بالسنة السابقة. وقال البنك المركزي في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر أمس (الخميس)، ان «الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية». واتفقت مصر في العام 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة بلايين دولار على مدى ثلاث سنوات، إذافة إلى اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وباعت مصر في كانون الثاني (يناير) الماضي سندات دولية بأربعة بلايين دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان (أبريل) الماضي، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة بلايين دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة بلايين دولار أخرى في أيار (مايو) الماضي. وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 بليون دولار في حزيران (يونيو) 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011. ووافقت الحكومة الأربعاء على طرح برنامج سندات دولية جديدة بحوالى سبعة بلايين دولار خلال 2017-2018. وتعكف مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
