اقترح العقاري عبدالله المالكي أن يتم توجيه الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقاري إلى بناء وحدات سكنية جاهزة وتوزيعها على المواطنين مع تحديد أسعار معقولة لها في متناول الجميع لحل مشكلة الإسكان في المملكة. وأكد «ضرورة اهتمام هيئة الإسكان بتوفير إسكان للمواطنين وهو ما يسرع في عملية القضاء على مشكلة الإسكان، إذ يحل القرار المشكلات بشكل شامل كتأخير القروض من الصندوق العقاري وتوفير المساكن ودعم الاقتصاد المحلي». ولفت الى ان النمو السكان الكبير الذي تشهده المملكة حالياً يتطلب الإسراع في ايجاد حلول وبدائل لمشكلة الإسكان، خصوصاً أن السنوات المقبلة ستتفاقم هذه المشكلة اذا لم يتم ايجاد حلول لها. إلى ذلك، اكد العقاري عبدالله الشهري أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعفاء المقترضين من قسطين سنويين لصندوق التنمية العقاري «سيسهم في تشجيع المتأخرين عن السداد، وسيساعد في اقراض اكبر عدد ممكن من المتقدمين». ولفت الى ان تعاون الجهات ذات العلاقة بقطاع الاسكان مثل الصندوق وهيئة الاسكان ومشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد سيسرع ذلك من حل مشكلة الاسكان وكذلك سيقلل من قوائم الانتظار في الصندوق. وكان وزير المالية ذكر ان هناك مبادرة جديدة تتمثل في برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءاً من القرض للبنك، وهذا يمّكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون الكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض، وهذا سيسهم بدوره في حل مشكلة التمويل التي يعاني منها الراغبون في تملك مساكن في مختلف انحاء المملكة ومعلوم أن حجم ما صرفه الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن بلغ حوالى 157 بليون ريال أسهمت في بناء 751073 وحدة سكنية حتى الآن.