زعم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تستضيف معارضين سياسيين وليس "جماعات إرهابية"، لافتاً إلى أن «البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى بلاده، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب». ولفت الوزير القطري خلال لقاء مع ممثلي صحف فرنسية، أمس، إلى أن «انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد»، مدعياً التزام الدوحة بأمن الخليج. وعن سبب استضافة بلاده أعضاء من جماعة «الإخوان المسلمين» على رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال: «إن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر». وادعى في حديثه أن قطر لا تسمح لهم بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوها منطلقاً للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها. وكان الوزير القطري صنف في مقابلة تلفزيونية أخيراً، جماعة الإخوان حركة إرهابية عاداً إياها كتنظيم القاعدة. ووصف وزير الخارجية القطري مجلس التعاون الخليجي بأنه "مهم ومصدر استقرار في المنطقة". إلى ذلك، حاولت قطر في بيان حكومي لها أمس، لملمة الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية على رأسها «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، بسبب الأوضاع السيئة والحقوقية للعمالة على الأراضي القطرية، والتي تستخدمهم الدوحة تحت ظروف قاسية للعمل في إنجاز مشاريع كأس العالم، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أمس، تضامن بلاده الكامل مع «قطر في ظل أزمتها الحالية». وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، في بيان رداً على تقرير المنظمة، إن قطر «ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي في مجال العمل وشؤون العمال، وتقوم بمراجعة سياساتها باستمرار لضمان حصول العمال الوافدين على الحماية الضرورية في مواقع العمل». وتعهد آل ثاني بمراقبة وضع حقوق الإنسان في بلاده، وسن إجراءات جديدة للحيلولة دون وقوع إساءات للعمالة، وأكد تقديم الدوحة في آذار (مارس) الماضي إحصاء إلى منظمة العمل الدولية بشأن جميع حالات الوفاة المرتبطة بالعمل التي حدثت في دولة قطر خلال عام 2016. ووجهت المنظمة انتقادات حادة للدوحة، في مجال التعامل مع حقوق الإنسان، وقالت إن على الدوحة «اعتماد وفرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق لحماية حياة عمال البناء المهاجرين، المعرضين للخطر بسبب عملهم في الحر والرطوبة الشديدين في البلاد»، مضيفة أن الظروف المناخية في البلاد صعبة حتى خارج ساعات حظر العمل في الهواء الطلق التي تمتد من الساعة 11:30 صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر. وطالبت المنظمة أيضاً بالتحقيق في أسباب وفاة العمال المهاجرين، ونشر بيانات عن هذه الوفيات بانتظام، واستخدام هذه المعلومات لوضع السياسات الصحية العمومية المناسبة، ولفتت إلى أنه في عام 2013، ذكرت السلطات الصحية 520 حالة وفاة مماثلة لعمال من بنغلاديش، والهند، ونيبال في عام 2012، منهم 385، أو 74 في المئة، لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها. إلى ذلك، قال مسؤول بارز بقطاع السياحة القطرية: «إن قطر تتوقع أن يظل العدد الإجمالي السنوي للزائرين الأجانب دون مستويات العام 2016 على مدى السنوات الثلاث القادمة إذا استمرت القطيعة مع بعض جيرانها». وحظرت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين على مواطنيها زيارة قطر بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في حزيران (يونيو) الماضي، وسط اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب. وكانت السعودية أكبر سوق منفردة لقطر في العام 2016، إذ شكلت نحو ثلث عدد الزائرين الذي بلغ 2.94 مليون. وقال رئيس قطاع تنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة في قطر حسن الإبراهيم ل«رويترز»: «إن النمو من الأسواق الأخرى من المتوقع أن يستمر على رغم الأزمة، وإن زيادة في عدد الزائرين القادمين من الصين وروسيا والهند ستقود النمو الصافي في عدد الزائرين خلال في 2020».