سلام ل «الحياة»: لم يطرأ ما يلغي إعلان بعبدا وقد تذهب قيادات مارونية إلى تحويل شغور الرئاسة فراغاً

يستعين رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بعبارة «الوضع غير المريح»، للتخفيف من وطأة الصعوبات أو التعقيدات التي يواجهها وحكومته، بما فيها مأزق عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 6 أيام من انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان. ولعلّ طبعه الذي يقوم على الهدوء والتهدئة والاعتدال هو الذي يخفي تهيّبه الأوضاع الصعبة وسط الأجواء الإقليمية المضطربة، ويساعده على الأمل بتفادي الانعكاسات السلبية للشغور في موقع الرئاسة الأولى، على عمل حكومته.
يختار سلام الذي ينتقل مساء غد إلى المملكة العربية السعودية للقاء كبار المسؤولين فيها الثلثاء، كلماته في عملية تدوير الزوايا، كأنه يتفادى إعطاء فرصة لأي فريق من أجل التسبب بتوتير الأجواء، لأنه ما زال يراهن على أن تبذل قوى 8 و14 آذار الجهد كي يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 أيار (مايو) الجاري. وإذ يلتقي سلام في السعودية زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مساء الإثنين، فإنه يحرص على الإيحاء أنه لم يصل بعد إلى درجة الخيبة من أن يترجم التفاهم الذي أدى إلى تأليف الحكومة في الاستحقاق الرئاسي، لكنه لا يستعبد أيضاً أن ينعكس أي شغور يحصل في الرئاسة على عمل الحكومة والبرلمان، عندما يشير إلى أن ممثلي الطائفة المارونية قد يذهبون إلى تحويل الشغور إلى فراغ (عبر رفض اتخاذ مجلس الوزراء قرارات في ظل الشغور في الرئاسة وإذا قرروا عدم حضور جلسات البرلمان التشريعية بعد 25 أيار)، وهو يرد ذلك إذا حصل إلى مزايدات مارونية. ويترك سلام التوجه الذي سيعتمده في هذه الحال إلى حينه، «ولكل ظرف حكمه».
يدعو سلام في حديثه الى «الحياة» إلى عدم ربط الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالاستحقاقات الخارجية، مثل الانتخابات الرئاسية السورية، معتبراً أن الاستحقاقات الداخلية يجب أن تكون لبنانية كما حصل عند تأليف الحكومة التي كانت صناعة لبنانية، ولولا ذلك لما تمكنّا من تأليفها. وأكد مواصلة سياسة النأي بالنفس عما يحصل في سورية على رغم أنه لا تطابق بين الموقف وبين الواقع، وقال إنه لم يطرأ ما يلغي إعلان بعبدا، آملاً بتعزيزه بإقرار الاستراتيجية الدفاعية.
ورأى أن واجب التوجه إلى السعودية لشكرها على دعم لبنان لا يتقدم عليه شيء، مشيراً إلى أنه لا يمكن أحداً أن يقول إن المملكة ساهمت في سقوط نقطة دم في لبنان أو في هدم حجر واحد فيه. ونوّه بالهبة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجيش اللبناني بقيمة 3 بلايين دولار وهي غير مسبوقة في حجمها، ونفى أن تكون هناك عوائق لجهة اختيار الأسلحة الفرنسية النوعية للجيش. ولفت إلى أن «إخواننا السعوديين بدأوا يعودون إلى بيروت»، على رغم أنه رأى أن العودة لا تتم بكبسة زر، لأن الأمر مرتبط باستقرار لبنان. وهنا نص الحديث:
أنت معتاد على تدوير الزوايا وتقول عن الوضع إنه غير مريح، ولكن نحن في مأزق. حين تألفت حكومتك قلت وقال الرئيس نبيه بري إن قيامها يسهّل إتمام الاستحقاق الرئاسي، ها نحن أمام احتمال الفراغ.
- تذكر كلمتي في نهاية جلسة مناقشة البيان الوزاري قبل نيل الحكومة الثقة حيث كنت واضحاً بأنني أعلنت أننا لسنا حكومة ملء الشغور وما يتم تداوله اليوم من عبارة الفراغ، وهناك فرق بين الشغور والفراغ، واعتبرت أن التوافق الذي حصل في عملية تأليف الحكومة والذي نتج منه ما عرف بحكومة المصلحة الوطنية وهي حكومة ائتلافية بتكوينها هو مؤشر إلى توافق القوى السياسية على التهدئة ولمّ الوضع الداخلي على خلفية ما كانت وصلت إليه الأمور من تردٍ أمني مؤذٍ ومن شلل على مستوى الإنتاج والشغور الواسع الذي كان أصاب الادارة الرسمية في مراكزها في الفئة الأولى، إضافة إلى تحديات أخرى ما زالت أمامنا مثل موضوع ملف النازحين السوريين، سلسلة الرتب والرواتب وقضايا أخرى. فاعتبرت أن تأليف الحكومة بالتوافق السياسي بين القوى السياسية سيمهّد لمرحلة جديدة تتوّج بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكنا في البيان الوزاري وضعنا هذا الهدف نُصب أعيننا. وتأكيداً للجو التوافقي بين القوى السياسية وبسرعة بعد تأليف الحكومة تم اعتماد خطة أمنية واتّخذ قرار سياسي كبير من الحكومة ومن كل مكوناتها السياسية لوضع حد للفلتان والخطر الأمني. وفي فترة أسابيع استتب الأمن في البلاد كما لم يكن منذ فترة وسنوات طويلة وهذا شيء في غاية الايجابية. كذلك تصدّت الحكومة فوراً لموضوع الشغور في الإدارة العامة وتمكنّا من ملء شغور 35 مركز فئة أولى في الادارات العامة. وأبرزها 5 محافظين في 5 محافظات وهي مراكز إدارية تنفيذية بامتياز. ومن هنا كان من الطبيعي أن يساهم هذا المناخ الجديد من الايجابية والانتاجية والفعالية بالتشجيع على مواجهة الاستحقاق الدستوري الكبير ألا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية بشكل يؤمّنني ويؤمّن الجميع بأن يتم الاستحقاق.
يعني أن لديك خيبة من هذا التوقّع السابق بأن يكون التوافق على الحكومة ممهداً للتوافق على الرئاسة؟
- هناك حذر وتهيّب في هذا الأمر، لكن الخيبة لم تستحق بعد لأنه ما زال أمامنا أسبوع على تاريخ 25 أيار لانتخاب رئيس جديد. وأعتقد أنه على خلفية النيات نفسها عند القوى السياسية المختلفة وبشكل عام عند 14 و 8 آذار إذا ما جهدت قيادات تلك القوى وبذلت ما يحتاج الأمر من سعي حثيث يجب ألا يكون هناك أي مانع أو عائق لانتخاب رئيس جديد قبل 25 أيار.
أليس لديك شعور بأن هناك من رأى في تأليف الحكومة مصلحة له لأن اشتراكه فيها هو وسيلة للاشتراك في سلطات الرئاسة وهو كان يتوقّع الفراغ ويستبقه؟
- إذا كنت تعني أن من اشترك في هذه الحكومة هو من يريد أن يعتمد على المادة 62 من الدستور التي تنص على أنه في حال شغور مركز رئاسة الجمهورية تناط صلاحيته بمجلس الوزراء فذلك لا أرى فيه فائدة لفريق أو لوزير أو حتى لرئيس الوزراء، والفائدة في ذلك لمجلس الوزراء. وهناك حكمة عندما أنيطت هذه الصلاحية في حال الشغور في مجلس الوزراء لأنه بعد الطائف هو الذي يحتضن كل التوازنات السياسة ويحتضن كل العائلات والطوائف اللبنانية بشكل متساوٍ وهو الذي يشكل الضمانة لأداء دور السلطة التنفيذية وبالتالي هذا الدور ليس عائداً لشخص أو لفئة أو لجهة بل هو عائد للمجلس بكامل عناصره.
البعض يعتبر أن لا مشكلة في الفراغ طالما أن الحكومة موجودة، يعني يستسهل الشغور طالما الحكومة موجودة.
- فلنحسم هذا الأمر بالقول إن الشغور شيء، والفراغ شيء آخر، الشغور هو أمر دستوري تعلله المادة 62. وبالتالي بموجب هذه المادة لن يكون هناك شغور. ولكن على مستوى مركز ومنصب رئاسة الجمهورية وفي اطار التوازنات اللبنانية التي نحرص على بقائها واستمرارها وخصوصاً منها التوازن بين الطوائف الثلاث الرئيسة والممثلة فيه رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والوزراء نعم قد يذهب ممثلو الطائفة المارونية من قيادات سياسية إلى تحويل هذا الشغور إلى فراغ في إطار، مع الأسف، المزايدات المسيحية المسيحية أو المارونية المارونية. وهذا سينعكس سلباً على المناخ العام في البلد. ومن هنا كان لي قول منذ أسبوعين عندما سئلت عن هذه الحال التي قد نقع فيها وعن دور الحكومة ودوري كرئيسها أنها ستكون كأساً مرة.
تقصد هنا، تلويح بعض الفرقاء ومنهم «تكتل التغيير والإصلاح» برفض اتخاذ الحكومة قرارات أسياسية في ظل الشغور الرئاسي؟ وحذرت مراراً من أن الخلافات التي تقود إلى الشغور في الرئاسة قد تنتقل إلى الحكومة. ما هي الضمانات لتفادي ذلك؟
- بداية لا بد من أن نعترف بأن سلبية هذا المناخ، كما نسمع، ستنعكس أيضاً على السلطة التشريعية التي أمامها أيضاً دور ومهمة في قضايا مختلفة، منها معالجة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومنها ما له علاقة باستحقاق آخر دستوري كبير وهو اجراء انتخابات نيابية وإقرار قانون جديد للانتخابات. فهذا كلّه هو من ضمن المناخ غير المريح. والذي لن يساعد على المضي في تحقيق انجازات تساعد على الانتاجية كما حصل في الشهرين الماضيين في ظل توافق القوى السياسية. نعم علينا أن نتحسّب لذلك، وعندما تستحق هذه الحال ووفق وتيرتها وحجمها وما ستأخذ من أبعاد، سنقرر كيفية التعاطي أو التعامل معها. ولكن لا يمكن تجاهل أن المناخ الايجابي والبنّاء الذي استتب في الفترة الحالية ليس مطلوباً أن يشهد انتكاسة أو تراجعاً. والمطلوب أن يتم تعزيزه وتمتينه، ونحن مقبلون على موسم واعد للاصطياف وعلى مستوى الاستقرار الأمني الذي يجب أن يتأصل ويتجذر وهذا يتطلب سلطة تنفيذية فاعلة ونشطة.
اتفاق يشمل قانون الانتخاب
البعض يعتبر أنه لإحداث اختراق في رئاسة الجمهورية يجب أن يحصل اتفاق سلة، يشمل قانون الانتخاب. ألا تستطيع الحكومة هنا أن تلعب دوراً في التحضير لاتفاق كهذا يأتي بنتيجته الرئيس بطرح مشروع قانون انتخاب؟
- ما تشير إليه من سلّة قد يتطلّب وقتاً وجهداً مميزاً ومكثفاً. ولو تمت مقاربة موضوع تشكيل الحكومة منذ ثلاثة أشهر بهذا الاسلوب، أي أن يتم تشكيل حكومة من ضمن سلة كي يدخل فيها قانون انتخابات ويدخل فيها انتخاب رئيس جمهورية أخرى، لما تشكلت الحكومة. هذه استحقاقات دستورية علينا أن نواجهها ونحقق ما يمكن تحقيقه منها لنتمكن من معالجة قضايا أخرى. أما ألا نقدم على شيء إلا إذا تم ما تشير إليه من سلة أو حل شامل فذلك يعوق أي تقدم. حقّقنا تشكيل الحكومة التي وضعت بيانها الوزاري. فلننتخب رئيساً جديداً للجمهورية ونمضي في قانون الانتخابات وعندها يكون لبنان استعاد عافيته كاملة ومستقبله وأبناءه في رؤى واعدة، وسط أجواء اقليمية ودولية غير مريحة، تحصّنه وتدرأ الأخطار عنه.
تتحدّث الأوساط الديبلوماسية والسياسية عن إنجازات حققتها حكومتك بالخطة الأمنية والتعيينات؟ هل إن المجتمع الدولي مطمئن إلى أن هناك من يملأ الفراغ ولذلك يمدح الحكومة؟
- هذه المواقف هي إقرار بواقع وليست تمنيّات، ولكن ربما يستعينون بها لتمني أن يكون هناك المزيد منها. وهذا شيء جيّد لتنعكس على الرئاسة.
هل هذا التسهيل لقرارات الحكومة هو لإعطائها صدقية كي تستمر في ملء الفراغ أم لاستباق الفراغ واقتناص الحصص قبل العهد الرئاسي الجديد؟
- التنافس بين القوى السياسية تحت عناوين المصلحة الوطنية شيء والتنافس تحت عنوان مصالح كل قوة أو كل جهة سياسية شيء آخر. من جهتي أتعامل مع المصلحة الوطنية وفي إطارها يجب أن تذوب كل المصالح العائدة إلى هذه القوة السياسة أو تلك. هذه الفئة أو تلك، أو حتى هذه الطائفة أو تلك. هناك فرصة أمامنا لتجسيد المصلحة الوطنية وتكريسها بعيداً من المحاصصة وبعيداً من تقاسم النفوذ. بل المطلوب هو المزيد من التواضع والعملانية والخطوات الإجرائية من كل القوى السياسية لاستمرار التوافق القائم الذي يجب أن نعترف بأن لبنان لا قوة ولا مناعة لديه من دونه. هذه طبيعة ملازمة لبقاء لبنان واستمراه قوياً ومعافى.
إذا تآكل الرصيد الناجم عن الانجازات وتعذّرت إدارة البلد، مثلاً بالأمس تعطل تعيين أعضاء في المجلس العسكري، ماذا تنوي أن تفعل؟
- لكل ظرف قرار. أتمنى عدم الوصول إلى ذلك، ولكن إذا تداعت الأمور وتراجعت وفرض المناخ السياسي في البلد أجواء سلبية وغير مريحة فسنواجه ذلك بالخيارات التي تتوافر أمامنا في حينها. وواجهتها شخصياً في الماضي ونجحت في أن أختار دائماً ما يعود بالخير على البلد. آمل بأن نستمر في المقاربة نفسها وأن أستمر في التصدي لكل ما قد يؤذينا ويؤذي البلد. ولكن لا يمكنني أن أستبق هذا الوضع الذي لا أتمناه والذي لا أجد فيه فائدة، وآمل بأن تواكبني كل القوى السياسية في ذلك.
أشرت إلى إمكان أن ينتقل التعقيد إلى السلطة التشريعية وهناك قانون الانتخابات مطلوب إقراره وإجراء الانتخابات وهذا موضوع سيطرح في شهر آب (أغسطس) المقبل. هل هناك مخاوف من أن نصل في ظل رفض نواب مسيحيين التشريع في ظل الشغور الرئاسي إلى فراغ تشريعي أيضاً؟
- كل الاحتمالات واردة، ولكن كل هذه الاحتمالات واضح أنه ستكون لها آثار سلبية لا تحمد عقباها ولا تريح أحداً ونحن بحاجة إلى الاستمرار في توفير كل ما يعزز مسيرة النهوض بالوطن، والأمر لا ينتظر حتى آب ويمكن أن تكون هناك مساعٍ في شهر حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) لإقرار قانون جديد للانتخابات. وللسلطة التشريعية أن تنهض وتنشط بذلك. أما إذا كانت لدى احدى القوى السياسية أو الكتل النيابية نية في تعطيل السلطة التشريعية ثم تعطيل السلطة التنفيذية، فهذا أمر لن نحصد منه إلا الضرر والأذى ولا نتمناه.
الخطط الأمنية
سمعنا عن الخطة الأمنية لبيروت إضافة إلى الشمال والبقاع. لكن الحديث عن تنفيذها في بيروت تراجع، ما سببه؟
- أبداً. الخطة الأمنية منفّذة في كل منطقة في لبنان. في الشمال كانت هناك اشتباكات قائمة ودمار وقتل. في البقاع الشمالي كان هناك تسرّب لسيارات مفخخة وسرقة سيارات وتفخيخها وكان موضوع الخطف. وكان مطلوباً ايقاف ذلك وبشكل ملازم للخطة الأمنية التي تبلورت، واعتقد البعض أنها فقط اجراءات عسكرية على الأرض، كانت هناك متابعة عدلية قضائية باستنابات سطّرت بعشرات المطلوبين والمخلّين بالأمن والتي لم تتوقف عند حد وتناولت كل المناطق بما فيها بيروت. ولكن في بيروت لم يكن هناك وضع عسكري مشتعل لتنفيذ خطة عسكرية على الأرض. حصلت ربما حادثة عسكرية ووضع لها حد مباشرة ولكن إلى هذه اللحظة ليست هناك بؤر ولا مواقع احتكاكات أو مواجهات عسكرية كما كان في المناطق الأخرى أو إخلال بالأمن أو الخروج عن السلطة كما كان يحصل في البقاع من خطف وغيره.
وبيروت كمدينة وضعها الأمني ثابت ومرتاح ومطمئن الى أبعد الحدود كما هي الحال اليوم في كل مناطق لبنان.
هناك مآخذ على الحكومة بأنها لم تدلِ بدلوها في مواضيع أساسية في البرلمان كسلسلة الرتب والرواتب وقانون الايجارات، وغيرها من التشريعات التي أقرت. هل هذا نوع من الهروب من المسؤولية عن أمور حولتها الحكومة السابقة؟
- أبداً. الحكم استمرار والمسؤولية استمرار ولكن هذه المواضيع التي تشير اليها هي اليوم في عهدة السلطة التشريعية وليست في عهدة السلطة التنفيذية، والحكومة كانت حاضرة في جلسات التشريع ومشاركة في النقاش وما زالت كذلك، ولم توفّر أي رأي وموقف أو إجراء في ظل الكثير من المشاريع والقوانين التي تم إقرارها في الجلسات التشريعية وأيضاً في ما يخص سلسلة الرتب والرواتب التي لم تقصّر الحكومة في متابعة الجهود التي بذلتها السلطة التشريعية لإنجازها إن كان على مستوى اللجان المشتركة أو على مستوى اللجنة الفرعية أو أي مكان كان فيه يبذل جهد للتوصل إلى شيء يساعد على تحقيق هذه السلسلة. والحكومة اليوم تواكب وتتابع ولن تتخلى عن دورها ومسؤوليتها، ولكن هناك فصل للسلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أن هناك تعاوناً بين السلطات وهذا لم ولن نقصّر به.
ما هي خطتكم لمعالجة موضوع النازحين السوريين في ظل استمرار الخلاف على إقامة مخيمات لهم؟
- هذا الموضوع من الهواجس والتحديات الكبيرة أمام الحكومة وكل اللبنانيين، لأنه وصل إلى مكان أصبح العبء فيه كبيراً وينعكس بأشكال مختلفة علينا كلبنانيين وعلى النازحين أنفسهم وعلى مستلزمات الوطن، من بنى تحتية واستهلاك للماء والكهرباء والعمالة وكثير من الجوانب الاجتماعية والتربوية والاستهلاكية. كان من أبرز ما أعلنت الحكومة عنه هو التصدي لموضوع النزوح، وتشكلت لجنة وزارية برئاستي لهذا الغرض، ونحن نتابع الأمر بشكل حثيث، إن على مستوى السعي للحد من تدفق النازحين، باعتماد معايير للنزوح وللنازحين، أو من حيث السعي إلى إقامة مخيمات في سورية أو في المناطق العازلة بين لبنان وسورية على الحدود، أو على مستوى مواكبة أعمال الهيئات والمنظمات الدولية ونشاطاتها. هذا الأمر ليس له حال شبيه في العالم، أعني أن يكون ما يقارب ثلث سكان البلد من النازحين، فنحن هنا في أمسّ الحاجة إلى دعم واضح وكبير من كل من يهمه لبنان وتخفيف الأعباء عنه، وسنستمر في السعي مع كل الدول، وما زيارتي الأولى إلى خارج لبنان خلال يومين إلى المملكة العربية السعودية، إلا لهدف طرح هذا الموضوع والحصول على دعم من المملكة العربية السعودية، التي لم تقصّر أصلاً في دعمنا في ظروفنا الحالكة الصعبة.
وزير الشؤون الاجتماعية (رشيد درباس) قال إنه يحمل ملفاً في ما يخص موضوع النازحين، كونه عضواً في الوفد الذي سيرافقك الى السعودية. ما هو المطلوب من السعودية؟
- وزير الشؤون الاجتماعية هو مقرر اللجنة الوزارية، وهو الذي يتابع مع كل الجهات هذا الموضوع، مع الجهات العربية والدولية. شارك وحضر مؤتمرات ولقاءات خارج لبنان، لمواكبة مستلزمات الأمر. نعم، أصبحت لديه رؤية واضحة للمستلزمات الإجرائية الإدارية العملانية والمالية لمعالجة هذا الوضع، وطبعاً سيكون له مجال في زيارتنا القادمة للسعودية وفي زياراتنا اللاحقة للدول الأخرى وفي اتصالاتنا القائمة اليوم مع الجهات الدولية لتوفير كل الدعم اللازم.
مخيمات النازحين
هناك تقارير طرحت فكرة إقامة مخيمات على الحدود داخل الأراضي السورية الآمنة، وفي المقابل هناك تقارير من منظمات غير حكومية عن تعرض اللاجئين داخل سورية للقصف. هل هذا الإجراء ممكن؟
- نعرف أن اللاجئين السوريين لولا تعرضهم للخطر لما أتوا إلى لبنان، وبالتالي إذا كان هناك من سعي لإقامة مخيمات لهم في سورية لا بد من أن يكون ذلك في مناطق آمنة بعيداً من مخاطر العنف الناتج عن المواجهات العسكرية بين النظام والمعارضة في سورية. وحتى المناطق التي تعتبر عازلة -كما يسمونها- بين الحدود اللبنانية والسورية، وإذا ما كان هناك من تفكير أو سعي لإقامة مخيمات فيها، فإنها يجب أن تكون آمنة أيضاً. وربما يطلب إلى الأمم المتحدة المشاركة في ضمان هذا الموضوع، وإلا لا يمكن النازح أن يطمئن إذا لم يكن هناك أمان.
في سورية انتخابات رئاسية دعا إليها النظام مطلع الشهر المقبل ومناصروه في لبنان ينوون تنظيم إدلاء السوريين بأصواتهم. ماذا تنوي الحكومة في هذا المجال؟
- إذا كان هناك رعايا سوريون، مثلما هناك رعايا لدول كثيرة، يريدون ممارسة حقوقهم، فهذا عائد لهم، ولكن بوجود عدد كبير من السوريين النازحين في لبنان، أعتقد أن أولوياتهم هي ضمان معيشتهم وأمنهم قبل أي شيء آخر. ولا أعتقد أنهم اليوم يسعون إلى القيام بأي شيء غير ذلك. ولم تبدر أي إشارات حتى الآن إلى أن عندهم الوقت أو الإمكانات للقيام بنشاط سياسي وغير معيشي.
ربط الاستحقاق الرئاسي بالسوري
هناك من يتوقع ألا تجرى الانتخابات الرئاسية في لبنان قبل إعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد. ما رأيك بهذا الربط بين الاستحقاقين؟
- ربط التطورات اللبنانية، خصوصاً السياسية منها، بأحداث أو استحقاقات خارجية ليس بجديد، فساعةً ننتظر انتخابات هنا وساعة ننتظر انتخابات هناك واتفاقات في مكان آخر. أعتقد أن استحقاقاتنا اللبنانية يجب أن تكون لبنانية بكل معنى الكلمة، كما حصل عند تأليف الحكومة، وقلنا يومها إنها حكومة صناعة لبنانية. في حال ظهر عجزٌ عن إنجازٍ سياسي ما في لبنان، نجد أنه يتم ربطه فوراً باستحقاقات خارجية، ولكننا نرى هذه الاستحقاقات تأتي وتذهب وتمر ولا يحصل شيء في لبنان له علاقة بها. لو كنا نريد ربط هذا الأمر بانتخابات سورية ربما لم تتألف الحكومة.
النظام السوري يحقق تقدماً على الأرض وهو سيطر على حمص، ومناصروه في لبنان وبعض القوى يتوقعون أن يستفيد حلفاؤه من هذا لمصلحتهم حتى في اختيار الرئيس.
- نحن في لبنان، وفي الحكومة بالذات، اعتمدنا موقف النأي بالنفس في ما يتعلق بما يحصل في سورية، وهذا سنستمر به وسنسعى إلى تحقيقه. بين الموقف والواقع هناك عدم تطابق إلى حد ما، وهذا لا يمنع من أن نستمر بالسعي لتحقيق النأي بالنفس، وأفضّل في الحكومة أن نركّز على هذا، أفضل من الانجراف وراء واقع مزعج وغير مريح يتمثّل بمواقف لهذه الفئة أو تلك، ولهذا الفريق أو ذاك. هناك موقف واضح للحكومة يجب أن نتمسّك به.
بعد أسبوع سيذهب الرئيس ميشال سليمان إلى منزله، ألا تعتقد أن إعلان بعبدا الذي يتحدث عن النأي بالنفس سيذهب معه أيضاً، خصوصاً أن خرقه سيستمر، وسيواصل «حزب الله» تدخله في المعارك في سورية؟
- إعلان بعبدا شيء وسياسة النأي بالنفس شيء آخر. سياسة النأي بالنفس اعتُمدت من الحكومة سابقاً وهي اليوم لا تزال في إطار هذه الحكومة، اذ تم إعلان هذا الموقف في بياننا الوزاري. أما إعلان بعبدا الذي تم إقراره في هيئة الحوار في بعبدا، فشيء آخر، فهو أُقرّ، ونأمل في أن يتم تعزيزه بما نحن بحاحة إليه من الاستراتيجية الدفاعية، التي علينا أن نقرها في هيئة الحوار أيضاً. لا يوجد سبب، إذا ما أعيد إحياء هيئة الحوار، مع الرئيس الجديد أو في المرحلة الجديدة، يحول دون المضي من حيث وصلت الأمور، في البحث بالاستراتيجية الدفاعية واعتبار إعلان بعبدا قائماً لم يطرأ شيء لإلغائه ولم تتوصل هيئة الحوار إلى التراجع عنه.
البعض يرى أن الخطة الأمنية في البقاع ساعدت الحزب على حماية ظهره ليتابع اشتراكه في المعارك في سورية. ألا ينسف ذلك إعلان بعبدا؟
- من الواضح أن الأوضاع في سورية وانعكاسها علينا في لبنان ليست مريحة، وبأشكال مختلفة، تحدثنا قبل قليل عن موضوع النازحين وأعبائه، كما أن هناك أعباء سياسية أخرى. لا شك في أن «حزب الله» في وضع غير مريح في وسط تلك الأحداث، وإجراء من هنا وأمن من هناك وضبط للحدود هنالك... وغيرها من الإجراءات لا بد من أن تساعد على تخفيف وإزالة هذا الوضع غير المريح ووضع الأمور في نصابها، بما يخدم ليس فقط «حزب الله» ولكن لبنان وكل اللبنانيين. وهاجسنا أولاً وآخراً هو لبنان.
زيارة السعودية
ستزور غداّ المملكة العربية السعودية، ما الذي ستطرحه؟
- هذه زيارة واجبة، للتوجه بالشكر للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين وكل المسؤولين السعوديين على ما تحسسوا به تجاه لبنان وما اعتمدوه من مواقف وإجراءات لدعمه على مدى سنين طويلة، وبأشكال مختلفة، منها المادي ومنها المالي والمعنوي. وقلت في مناسبات ماضية إن هذا الأمر هو مسار اعتمدته المملكة، وأبرز ما يسجَّل فيه أنه لا يمكن أحداً في يوم أو لحظة أن يقول إن المملكة العربية السعودية شاركت أو ساهمت في سقوط نقطة دم أو بهدم حجر واحد في لبنان، وهي في المقابل لم تقصّر لحظة في كل ما بلسم وساعد ودعم لبنان في مواجهة الكثير من جولات القتال والخراب والدمار التي شهدها، فواجب التوجه إلى المملكة بالشكر أمر لا يتقدم عليه شيء. وساهمت المملكة مشكورةً أيضاً في ما يتعلق باستضافة عشرات الآلاف من اللبنانيين، بل مئات الآلاف، وهم لا يزالون ينعمون بثمار النهضة القائمة في السعودية ويساهمون فيها، برعاية واحتضان كاملين، وهذا واقع لا يمكن أحداً تجاهله على مستوى دور المملكة العربية السعودية، خصوصاً ما يتعلق بنا في لبنان.
وكان آخر وأبرز المكرمات السعودية للبنان، الهبة التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين لدعم الجيش اللبناني، وكانت أيضاً في حجمها غير مسبوقة على مستوى الثلاث بلايين دولار من عتاد وأجهزة.
بالنسبة إلى الهبة السعودية للجيش، هناك أحاديث في الكواليس عن أن لائحة الأسلحة الفرنسية تأخر إقرارها بسبب تحفظات غربية على إعطاء الجيش بعض الأسلحة النوعية. هل هذا صحيح؟
- ليس بعلمي أن هناك تأخيراً في تنفيذ هذه الهبة، بل هي قائمة على قدم وساق، وتسليح لبنان ليس فقط بدأ، بل تم الاتفاق على أنواع السلاح وحاجة الجيش اللبناني وقطع مراحل بعيدة جداً وكلها مسهّلة وميسّرة ولا عوائق في الأمر. وقريباً سيكون هناك زيارة لقائد الجيش لإبرام كل مستلزمات هذه المساعدة بتوقيع الاتفاق الذي سيحكم هذه المساعدة بين لبنان والسعودية وفرنسا.
وزير السياحة أعلن أن السعودية رفعت التحذير لرعاياها من السفر إلى لبنان والسفير السعودي ربط الأمر باستكمال تنفيذ الخطة الأمنية وإنجاز الاستحقاق الرئاسي. ألا يعني ذلك تريثاً من الجانب السعودي؟
- الأمر فعلاً مرتبط باستقرار لبنان، وأبرز عوامل الاستقرار الأمن. والأمن مرتبط أيضا بالمناخ السياسي، وإلى هذه اللحظة الأمور إلى تحسّن ولكن الموضوع ليس أن يكون بين ليلة وضحاها وكبسة زر بل الموضوع يتطلب مواكبة ومساعي وجهوداً، وما يمكنني قوله اليوم أنك إذا قمت بزيارة سريعة للفنادق في بيروت، ستجد أن إخواننا السعوديين بدأوا يعودون إلى بيروت ولبنان، وهذا أمر يشعر به الناس ويتفاعلون معه بشكل عفوي ومن أبرز عناوينه عودة السفير نفسه إلى لبنان. وهذا أعطى مؤشراً للجميع إلى أن السعودية مطمئنة إلى ما تم إنجازه وعاملة على توفير الأجواء التي تؤكد ذلك بطرق مختلفة. وزيارة السفير السعودي للمسؤولين وبداية للرئيس سليمان ولرئيس المجلس النيابي والوزراء هنا وهناك، واتخاذه مواقف علانية بالرغبة في المساعدة، كلها مؤشرات إيجابية. وليس من المصلحة التشكيك فيها أو إضعافها.
السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن استعدادها للتفاوض مع إيران. هل تتوقع أن يشمل ذلك لبنان والرئاسة؟ وهل هذا الموضوع سيكون على بساط البحث في زيارتك؟
- لا يخفى على أحد أن أوضاع المنطقة تؤثر في لبنان، هي محل متابعة وعناية من كل مسؤول، وبالتالي من جهتنا نراقب ونتواصل مع إخواننا العرب بداية ومع القوى الإقليمية وحتى الدولية للاستفادة من كل خطوة، أو كل لقاء فيه تقارب وفيه بعد إيجابي لنوظّفه بما يساعدنا في لبنان على مواجهة استحقاقاتنا، وهذا أمر تقوم به كل دولة حريصة على أن تكون لها استفادة كبرى من دعم وتواصل خارجي.
وليس بالضرورة أن يكون لهذا التقارب الإيراني السعودي مفاعيل في ما يتعلق بتفاصيل أمورنا اللبنانية ولكن من الطبيعي أنه إذا ما حصل وإذا ما نتج منه شيء ينبئ بمرحلة جديدة وتعاون جديد وباستقرار، فلا بد من أن تتم الاستفادة من ذلك بأشكال مختلفة ولا بد، ونحن نتأثر بمحيطنا، من أن يصب في تأثير إيجابي.
ما هي الخطوة التالية بعد زيارتك السعودية؟
- بعد زيارتي السعودية سأسعى إلى زيارة بقية دول الخليج، ولنا علاقات معها ولنا تواصل معها يتمثّل بقدوم رعايا إلى لبنان وعشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون في ظل نهضتها، من الكويت إلى الإمارات إلى قطر إلى البحرين وعمان، وسأسعى إلى تعزيز الروابط. ولهم عندنا مكانة كبيرة جداً وندرك أن للبنان في عقولهم وقلوبهم مكانة طيبة وقوية.
والدول الخليجية لم تقصر في دعمنا لتجاوز الكثير من أوضاعنا الصعبة.