حملت اللائحة التنفيذية لنظام ضرائب القيمة المضافة، التي صدرت أخيراً، عدداً من الإعفاءات على السلع والخدمات، التي لها طابع خدمي وعلاجي. وبحسب اللائحة التنفيذية التي أقرت الحكومة السعودية البدء في تنفيذها مطلع 2018، فإن جميع الخدمات لقطاع النقل في السعودية معفاة من ضرائب القيمة المضافة بما فيها رسوم النقل جواً وبحراً، وجميع الخدمات المرتبطة بالنقل بما فيها نقل الأمتعة للمسافرين، ورسوم وزن الأمتعة الزائدة. وشملت الإعفاءات في قطاع النقل من الضرائب القيمة المضافة الرسوم على عمليات الشحن الجوى، إضافة إلى كل ما يتعلق بالصيانة داخل القطاع بشكل فعلي وملموس، إذ نصت اللائحة على إعفاء جميع ما يتعلق بصيانة أو إصلاح أو تعديل وسائل النقل المؤهلة، بما في ذلك توريد قطع الغيار، والمواد القابلة للاستهلاك، وغيرها من المكونات الضرورية، التي يتم تركيبها أو دمجها في وسائل النقل المعنية في ما يتعلق بتلك الخدمات، شريطة أن يكون لدى المورد شهادة من العميل تفيد بأن السلع والخدمات الموردة ترتبط بوسائل النقل المؤهلة، وأن الغرض من التوريد هو ضمان استمرار تشغيل المركبة أو الطائرة أو السفينة كوسيلة نقل مؤهلة، مشترطة أن تلك الإعفاء ترتبط في حال تنفيذ جميع خدمات الصيانة والإصلاح لقطاع النقل. وبينت اللائحة أن الإعفاءات من الضرائب لوسائل النقل الجوي يقتصر على الوسائل التي تنقل 10 ركاب وأكثر، مستبعدة وسيلة النقل التي تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية. كما شملت الإعفاءات من ضرائب القيمة المضافة توريدات الأدوية أو السلع الطبية، مع مراعاة أنظمة وزارة الصحة، التي منحتها اللائحة تحديد أنواع السلع الطبية والأدوية التي تطبق عليها ضرائب القيمة المضافة. وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام ضرائب القيمة المضافة إلى أنه يعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة، كما يعفى من الضريبة استيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار يصدر من مجلس الإدارة.