دخلت بريطانيا في قائمة الدول التي حظرت شركة أوبر لتوفير خدمات نقل الأفراد في لندن، إثر تأكيد الحكومة أنها لن تجدد ترخيص «أوبر»، فيما أشارت هيئة النقل العام في لندن إلى أن الشركة لا تستوفي شروط الحصول على الترخيص، معتبرة أن الخدمة التي تقدمها تفتقر إلى المسؤولية ومعايير الأمان والسلامة العامة، إلا أن «أوبر» قالت إنها ستطعن في القرار أمام المحكمة. وتواجه «أوبر» منعاً في عدد من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك وإيطاليا، ومشكلات في مصر وإندونيسيا؛ ويستخدم نحو 3.5 مليون راكب «أوبر» سنوياً في لندن، بينما يتعاون مع الشركة نحو 40 ألف سائق، وتعتمد على تطبيقات الإنترنت لتقديم خدماتها. وفي بيان لها قالت الشركة: «خدمة مواصلات لندن وعمدة المدينة استندا إلى أراء القليل من المواطنين لتقييد حرية الغالبية». وأضاف البيان «إن القرار يوضح أن لندن لم تعد مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية الابتكارية». ورجح خبراء أن تطبيق شركة أوبر سيحجب في العاصمة البريطانية قريباً. وتتعرض الشركة لانتقادات من بعض سكان لندن، الذين يتهمونها بإشغال الطرق، والتسبب في ازدحامها، كما أن الشركة لا تقدم تدريباً كافياً لسائقيها. كما تسبب تطبيق «أوبر» في تقويض سوق وسائل النقل الخاصة «التاكسيات» بما فيها تاكسي لندن الأسود الشهير لأن التطبيق يوفر خدمة سريعة وأقل سعراً. وتواجه اتحادات سائقي التاكسي الأسود في لندن شركة أوبر منذ دخولها سوق وسائل النقل في المدينة عام 2012. وتعرضت الشركة لاتهامات متنوعة، منها التسبب في ازدحام الطرق، وعدم التصرف بشكل مناسب مع شكاوى الانتهاكات الجنسية والتحرشات، علاوة على عدم التدقيق في السجل الجنائي لبعض السائقين، إضافة إلى تسبب سائقيها في عدد كبير من الحوادث في لندن.