أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تعد الطاقة الذرية مصدراً مهماً لدعم الاستقرار والنمو المستدام في أنحاء العالم كافة. وبين خلال رئاسته وفد المملكة في الدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بالعاصمة النمسوية فيينا أن رؤية المملكة 2030 تنظر فيها إلى العديد من التطبيقات السلمية التي تساعد المجتمعات في التنمية والتطور في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن المملكة تحرص دوماً على اتخاذ خطوات مدروسة لضمان نجاح البرنامج الوطني للطاقة الذرية وفق أفضل المعايير الدولية. وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة: «إن المملكة سعت إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية وذلك باتباع أعلى المعايير في الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي»، لافتاً إلى اعتماد إنشاء مشروع وطني باسم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، ويتكون من مكونات وعناصر تسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. واستعرض الدكتور اليماني مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية الذي يأخذ في الاعتبار التخطيط الدقيق والإعداد عالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني وجميع التكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة، منوهاً بالتخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج «الذي يأتي إدراكاً من المملكة بنوعية وطبيعة مشاريع الطاقة النووية التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية، لا بد من التعاطي معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والأمان الدولية وتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأوضح الدكتور يماني أن السعودية تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية في المملكة، مشيراً إلى أن استقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر شباط (فبراير) الماضي لمراجعة هذه القوانين جاء تعزيزاً لمبدأ الشفافية، موضحاً أنها في المرحلة الأخيرة للاعتماد. وأضاف: «المملكة ملتزمة بالمساهمة في إنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة فيينا بالنمسا، إذ أعلنت المملكة في قمة الأمن النووي الأخيرة المنعقدة في الولاياتالمتحدة الأميركية عن التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي للمساهمة في إنشاء هذا المركز الذي تم الاتفاق على إنشائه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت مسمى (مركز دعم الأمن النووي في الأحداث الرئيسة العامة)، لتزويد الدول الأعضاء كافة بالبرامج التدريبية اللازمة للتعامل مع المخاطر النووية التي قد تحدث في التجمعات العامة والحشود الكبيرة وكيفية اكتشاف المصادر المشعة وكيفية تجنب أضرارها والتعامل معها». من جانب آخر، قدمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عرضاً تعريفياً للمشروع الوطني للطاقة الذرية خلال مشاركتها بفعالية جانبية على هامش مشاركتها في المؤتمر العام، مستعرضة مكونات المشروع الذي يشمل المفاعلات النووية الكبيرة، وتوطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة، إذ يتم العمل حالياً على تطوير هيئة للسلامة النووية والإشعاعية لتكون هيئة مستقلة في المملكة تهدف للحفاظ على السلامة الذرية والإشعاعية. من جانب آخر، استعرض الوفد آخر تطورات أعمال مشروع مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة (سمارت) الذي تعمل على تطويره مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالشراكة، مع معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري وشركات كورية متخصصة في الصناعة النووية. يذكر أن المؤتمر العام يعد أعلى حدث لصنع سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تتألف الوكالة من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، ويتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي للنظر في برنامج الوكالة وموازنتها والموافقة عليه، إضافة إلى البت في المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء. كما يقام سنوياً على هامش المؤتمر العام ملتقى علمي ومعرض لأعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى مشاركة الجهات المعتمدة من الوكالة ليتم عرض آخر المشاريع والتطورات في مجال الطاقة الذرية.
