وافق مجلس الشورى بالإجماع على توظيف المرأة في المناصب القيادية العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقالت ل«الحياة» مقدمة التوصية الدكتور لطيفة الشعلان: «أنا مسرورة بحصول هذه التوصية على أغلبية كبيرة في التصويت الذي جرى أمس (الأربعاء)، فمع أن النساء يعملن منذ أمد في الوزارة إلا أن وظائفهن اقتصرت على المراتب المتدنية والوسطى، ولم يصلن للمواقع القيادية العليا في وزارة تشكل النساء 70 في المئة من المستفيدين من خدماتها»، وتابعت: «إن كثيراً من المشكلات المتعلقة بالتأنيث وغيرها يمكن حلحلتها بتمكين قياديات يتوافرن على الكفاءة والخبرة والفكر التنويري». وجاءت موافقة المجلس على التوصية التي تقدم بها ثلاثة أعضاء هم لطيفة الشعلان وعساف أبوثنين وموضي الخلف، التي تنص على المطالبة بتمكين المرأة من المناصب القيادة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتبنتها اللجنة الاجتماعية في المجلس برئاسة عبدالله الفوزان على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكانت في صيغتها الأولى بسقف أعلى يطالب بتعيين امرأة في منصب نائبة وزير للتنمية، لكن وكما يبدو فإن جولة من المناقشات بين اللجنة والمقدمين الثلاثة انتهت بقرار المجلس الذي تمثل في مطالبة الوزارة بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا بما يتضمن دون النص صراحة على منصب نواب للوزير من النساء. وكان الأعضاء، الشعلان وأبوثنين والخلف، استندوا في توصيتهم إلى أن التحديات الملحة التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن في مجال العمل، كمشكلات سوق العمل وخفض نسبة البطالة تقتطع جزءاً كبيراً من مجهودات الوزارة، بما قد يؤثر سلباً على جوانب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية بمجالاتها المتنوعة، مثل الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ورعاية ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين وذوي الظروف الخاصة وتنمية المرأة والأسرة والطفولة وفئة الشباب، بخاصة مع تنامي حدة استقطاب الشباب من بعض التيارات المتطرفة. كما ذكروا أن الكوادر النسائية تشكل الأغلبية في مجال العمل بالشؤون الاجتماعية عالمياً (81.6 في المئة في أميركا، وأكثر من 75 في المئة في كل من بريطانيا وكندا وأستراليا)، وأغلب من يشغلون المناصب العليا للإشراف على التنمية الاجتماعية في دول العالم المختلفة هم من النساء بما في ذلك منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في كثير من البلدان العربية والخليجية مثل الإمارات، والكويت، وعمان، والأردن، ومصر، والسودان، والمغرب، وليبيا (والبحرين وتونس سابقاً)، وهذه النسب العالمية تعكس قدرة النساء على الإدارة الفعالة في هذا القطاع الحيوي من العمل المؤسسي. وأوضحوا أن من أهداف رؤية المملكة 2030 هي رفع نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من 22 في المئة إلى 30 في المئة، وللدولة توجه متدرج نحو تعزيز حضور المرأة في الشأن العام وتمكينها من المناصب القيادية، إذ إن المملكة هي من ضمن الأدنى عالمياً في نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية على مستوى شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ناهيك عن مناصب أعلى كنائب وزير.
