بعد اصطدام الوساطتين الأميركية والكويتية بعراقيل منعت بدء حوار بين الدول الأربع وقطر نهاية الأسبوع الماضي، استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاته مع أطراف الأزمة، وأجرى مكالمة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لإحياء المفاوضات بين دول «الرباعية» (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) والدوحة. وقال البيت الأبيض ليل الثلثاء- الأربعاء، إن ترامب بحث «في جهود حل الأزمة مع قطر»، وأكد في الاتصال أهمية الحفاظ على الوحدة بين شركاء واشنطن في المنطقة. وشدد على «أهمية أن تقوم بلدان المنطقة بما يكفي لقطع تمويل المجموعات الإرهابية، ومواجهة الفكر المتطرف، وهزيمة الإرهاب، وهي التزامات تم التوصل إليها في قمة الرياض». وعكس اتصال ترامب رغبة أميركية في تحريك عجلة الحل مع قطر، وإصرار وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، على الاستفادة من زخم زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد واشنطن الأسبوع الماضي. وأكدت مصادر أميركية أن تيلرسون يتولى هذا الملف اليوم، يساعده وزير الدفاع جايمس ماتيس ومستشارون في البيت الأبيض. وهناك مخاوف أميركية على وحدة مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجية التصدي لإيران، ومحاربة «داعش»، بعدما تخطت فترة الأزمة عتبة ال100 يوم. ومنذ حزيران (يونيو) الماضي، اتصل ترامب خمس مرات بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وثلاث مرات بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وثلاث مرات بولي عهد أبو ظبي، ومرتين بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأعلنت الرئاسة التركية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيصل أنقرة اليوم، في أول زيارة رسمية إلى الخارج منذ بدء الأزمة، ومن المقرر أن يبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأزمة والأوضاع في المنطقة. وكان الشيخ تميم زار الكويت لساعات خلال شهر رمضان. وتشهد لندن اليوم، انطلاق مؤتمر «قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي»، بمشاركة معارضين قطريين وساسة وأكاديميين، ويحضره أعضاء من البرلمان البريطاني. وسيبحث المؤتمرون تطلعات قطر إلى النفوذ في المنطقة، ودعم الحركات الإسلامية المتطرفة، ويناقشون أوضاع الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر، وتشتيت النظام القطري آلاف الأسر القطرية إلى الخارج وسحب جنسياتهم. وينظم المؤتمر رجل الأعمال والمعارض القطري خالد الهيل، ومجموعة من القطريين. وقال الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية: «إن المؤتمر يهدف إلى إبراز حقائق الأمور التي تشهدها قطر، وإلى إفساح المجال للتعبير عنها في ظل سياسة تكميم الأفواه التي يمارسها النظام القطري». وأكدت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني أمس، أن قطر أنفقت نحو 38.5 بليون دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات. وقالت «موديز» في تقرير أمس: «بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الخلاف الديبلوماسي، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة، وسيعتمد مسار الائتمان المستقبلي في قطر في شكل كبير على تطور النزاع». وفي وارسو، نظم معارضون قطريون جلسة خاصة في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي للتصدي لسياسة قطر ودعمها الإرهاب.