واصلت السعودية اتصالاتها الدولية لشرح موقفها من الأزمة القطرية، وأعلن وزير خارجيتها عادل الجبير، بعد لقائه نظيره البريطاني بوريس جونسون أمس، أن قطر اتبعت سياسة التخريب في السعودية، وقال إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعدّ «قائمة شكاوى» سيتم تقديمها إلى قطر، مشيراً إلى أن ذلك سيتم قريباً. وأضاف الجبير أنه لن يصف القائمة بأنها مطالب، لكنها قائمة شكاوى يحتاج القطريون إلى معالجتها. وقال الجبير إن على قطر «استجابة المطالب ووقف دعم الإرهاب والتطرف اللذين يواجههما العالم كله وليست الدول الخليجية وحدها». وكان متوقعاً أن تلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي مساء أمس الجبير ووزيري خارجية البحرين والإمارات، للبحث في الأزمة. من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إلى جدة للقاء المسؤولين في السعودية، قادماً من الكويت، بعدما زار الدوحة، ولم يعلن شيئاً عن تحركه عدا تأييده الوساطة الكويتية. وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أصدر بياناً دعا فيه قطر إلى «أخذ مخاوف جيرانها بجدية»، وحضها على «بذل المزيد من الجهد لمنع دعم الجماعات المتطرفة». وقال ناطق باسم ماي في بيان إنها «تدعو الدول التي تقاطع قطر إلى تهدئة التوتر في شكل عاجل والانخراط بحكمة في الحوار واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي في أقرب فرصة ممكنة». وأضاف أن على الدوحة «مواصلة البناء على التقدم الذي أحرزته في التصدي لآفة التطرف والإرهاب في المنطقة بمشاركة حلفائها». وأكد أنها تحدثت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك البحرين وأمير قطر مساء الخميس. في واشنطن، أكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نوبرت أول من أمس أن لا اجتماع سيعقد بين وزير الخارجية ريكس تيلرسون ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حتى الآن، مشيرة إلى أن لا معلومات لديها حول عقد قمة لبحث الأزمة القطرية. وفي معرض ردها على سؤال عن كيفية الجمع بين تصريح الرئيس دونالد ترامب الذي أشار إلى «رعاية قطر الإرهاب»، وتوقيع صفقة طائرات بقيمة 12 بليون دولار مع الدوحة، قالت: «إن الصفقة يتم العمل عليها منذ سنوات وليست جديدة»، مشيرة إلى أنه تم إخطار الكونغرس بالأمر. وقالت محطة «سي.إن.إن ترك» امس إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة الأزمة القطرية. وأضافت المحطة أن القادة قالوا إن حل الأزمة يكون بالحوار لا بالعقوبات.